به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی هاژه، شست علمی "مطالبات حقوقی آسیب‌های جنگ تحمیلی" در محل کانون وکلا با سخنرانی دکتر تفرشی معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر و دکتر ایجابی کارشناس حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.
در این نشست دکتر تفرشی با اشاره به وضعیّت خاورمیانه که درگیر جنگ‌های مختلف است اظهار داشت: در این منطقه ضریب تنش ۳/۵ برابر مناطق دیگر است که پس از خاتمه جنگ ایران و عراق این ضریب در منطقه بیشتر هم شده و اکنون میزان خشونت در جنگ‌ها در حال افزایش است و در ۹۵ درصد مخاصمات افراد غیرنظامی قربانی می‌شوند و در سال‌های اخیر در دادگاه‌های ایران آرایی برای حمایت از قربانیان جنگ صادر شده که در خور و شایسته قربانیان جنگ نیست.
به نظر معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر در پیگیری حقوق قربانیان جنگ باید مسئولیت آمران جنگ را مورد توجه قرار داد و چون قواعد مربوط به سالب حیات مشمول مرور زمان نمی‌شود می‌توان اکنون هم این دعاوی را طرح کرد که باید در مقررات داخلی هم جرایمی مانند ژنوسید را جرم انگاری نمود. مثلا در پرونده شکایت مطروحه علیه فرانس آنراد در دادگاه هلند که آن را ژنوسید هم تلقی نکرده دادستان پرونده حدود دو میلیون یورو برای انجام تحقیقات و تکمیل پرونده هزینه نموده و مناطق بمباران شده را مشاهده کرد که چون هیچ جرمی نباید بدون مجازات باقی بماند و خسارت وارده به خانواده‌ها هم باید جبران شود انتظار می‌رود دادگاه‌های داخلی هم به این مقوله ورود کنند و از این طریق دولت‌های ثالث دخیل در جرم را مورد محاکمه قرار داد.
بنا به اعلام استاد حقوق بین‌الملل در این جرایم تابعیت شاکی اهمیت دارد و چون بنا به تایید دادگاه هلند حدود ۳۶۰ تن مواد شیمیایی توسط دولت عراق مورد استفاده واقع شده می‌توان از قواعد صلاحیت سرزمینی هم استفاده نمود اما متاسفانه در این مورد اقدامات لازم صورت نگرفته و تنها رای موجود رای صادره از دادگاه جزایی هلند است و می‌توان گفت که سرعت و اقدامات نزدیک به صفر بوده است.
در ادامه این نشست دکتر ایجابی کارشناس حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تصویب دو قانون مصوب در سال‌های اخیر راجع به شناسایی قربانیان شیمیایی و پیگیری دعاوی قربانیان در دادگاه‌های خارجی این امر را یک کار بین دستگاهی دانسته و اعلام داشت: پس از تصویب این قانون کار مستند سازی دعاوی قربانیان شیمیایی انجام شده است و وظیفه این بنیاد در این مورد سه بخش است: ۱.جمع آوری اسناد ۲.ساماندهی تحقیقات مربوط به عوارض سلاحهای شیمیایی و ۳. پیگیری در محاکم داخلی و خارجی برای التیام قربانیان.
این مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین اظهار داشت: هیات وزیران در سال ۹۰ این بنیاد را متولی اصلی این قانون تعیین کرده و بر اساس تقسیم کار صورت گرفته وزارت دادگستری در امور مربوط به محاکم داخلی و وزارت خارجه در امور مربوط به دعاوی مطروحه در محاکم خارجی مسئولیت دارد. تا کنون دعوای متعددی در محاکم داخلی طرح و منجر به صدور حکم به نفع قربانیان جنگ شده و هر چند که مبالغ چشمگیری به عنوان خسارت قربانیان تعیین شده اما تا کنون آراء اجرا نشده که این امر باید توسط وزارت خارجه انجام شود و در کشور هلند هم علیه شرکت‌های دخیل در این جنایات اقامه شده است.
ایشان در خاتمه سخنان خود بر ضرورت ارائه خدمات فنی تخصصی به قربانیان شیمیایی تاکید و عدم اجرای قانون الزام دولت به شناسایی جانبازان شیمیایی را ناشی از نبود امکانات و بودجه لازم دانسته و اعلام داشت که تضییقات و مشکلات ما را در حمایت از تمامی قربانیان شیمیایی محدود نموده است.
تهیه و تنظیم: عثمان مزیّن
منبع: کانال و سایت انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت (ODVCW)