دوشنبه 13 مرداد بود که اصلان حیدری، دادستان شهرستان مهاباد از دستگیری 5 تن از اعضای شورای شهر مهاباد به اتهام فساد مالی پس از «محرز شدن تخلفات مختلف» خبر داد. بررسی ابعاد چرایی و چگونگی و همچنین انگیزه‌های شخصی این موضوع، نیاز به بررسی نهایی و اتمام روند قضایی دارد و بهتر است کلیت موضوع در مجالی دیگر بررسی شود.
مهم آن‌که در بررسی و واکاوی اتفاقاتی از این قبیل، نمی‌توان صرفا انگشت اتهام را متوجه شخص کرد. به بیانی دیگر افراد منتخب، برآیند و محصول کسانی که به آن‌ها رای داده‌اند نیز هستند. دستگیری اعضای شورای شهر مهاباد رویدادی است که شاید بتوان گفت مردم نیز در وقوع آن بی تقصیر نبوده‌اند.
انتخابات پدیده‌ای اجتماعی و فرهنگی است و بی گمان آن‌چه از صندوق رای بیرون می‌آید، برآیند عقل جمعی یک اجتماع است و می‌تواند شاخص تحلیل‌های متعدد قرار گیرد. گزاف نگفته‌ایم که در اکثر مشارکت‌ها و رقابت‌هایی که در سطح شهر روی داده فاکتور تعلق طایفه‌ای و خویشاوندی، نقشی مهم در تصمیم‌گیری‌ها و مناسبات حاصل از این روند داشته است.
چه بسیار کسانی که بر مبنای حس تعلق طایفه‌ای و یا تعلق مکانی در انتخابات دورهای گذشته مهاباد به شخص هم‌طایفە‌ای و خویشاوند خود رای دادەاند. چه بسا با پیروزی فرد موردنظر خود در انتخابات از امتیاز بیشتری برخوردار شوند و این عامل تنها دلیل و انگیزه‌ی رای دادن آن‌ها بوده است. به عبارتی دیگر شرکت در انتخابات نه تکیه بر آگاهی افراد بلکه روابط عاطفی و خاص‌گرایی بوده است.
در این بحبوبه که انتخابات باید محیطی برای یک رقابت سالم و مسالت‌آمیز و ترجمان اندازه‌ی بلوغ فرهنگی و سیاسی شهروندان باشد به جولانگاه جلوه‌گیری‌های انتسابی، عشیرتی و خونی تبدیل می‌شود و عدم انتخاب خردگرایی و شایسته‌سالاری زمینه ساز ضعف عملکردی در شهر و اتفاقاتی از قبیل آن‌چه در شهرمان رخ داده خواهد شد. زمین‌خواری‌ها، سدخواری‌ها، کوه‌خواری‌ها، انتصاب خویشاوندان کارنابلد، تغییر کاربری‌ها، شهر فروشی‌ها، تصمیم‌های کارشناسی نشده، اقدامات ناکارآمد و رانت‌ها همگی می‌تواند محصول یک انتخابات عاطفی و بر پایه‌ی خویشاوندگرایی باشد.
در جامعه‌ای که مردم درک درستی از موقعیت خود به عنوان شهروند ندارند، ساختار به گونه‌ای جهت می‌یابد که آرمان‌ها و مسئولیت‌های مدنی رنگ می‌بازند. شورای شهر که از آن به عنوان قوه مقننه محلی یا شورای نگهبان محلی یاد می‌شود مهم‌ترین نهاد گذار به جامعه‌ی مدنی و دموکراسی نوین است. به واسطه‌ی وجود این نهاد مردم حق تصمیم‌گیری و انتخاب خواهند داشت که در نهایت قانون‌مندی جامعه را به دنبال خواهد داشت.
امید است همشهری‌های ارجمند در انتخابات آتی، نامزد خود را بر اساس فاکتورهایی از قبیل نزاهت و داشتن حسن سابقه، داشتن سابقه مدیریت کارامد و صداقت در کردار و گفتار انتخاب کنند تا بار دیگر شاهد اتفاق‌هایی از این نوع نباشیم.