فقدان شرایط اشتغال مناسب و نبود زیرساخت‌های لازم برای اشتغال جوانان و نیروهای آماده به كار كه غالب آنان هم سرپرست خانوار و متكفل مخارج چندین عضو خانواده هستند موجب روی آوردن بسیاری از افراد به پدیده كولبری شده كه این وضعیت فقط مختص كردستان است.
ناظران منصف به وضوح تایید می‌كنند كه تمایز موجود بین مناطق و شهرهای مرزی كردستان با دیگر مناطق موید وجود تبعیض در اختصاص امكانات است و اراده‌ای جدی برای حل ریشه‌ای پدیده كولبری وجود ندارد. از نظر افرادی هم كه مبادرت به كولبری می‌كنند این امر انتخاب آنان نیست؛ بلكه فقر، فقدان شغل و منبع درآمد موجب گسیل داشتن آنان به سوی كولبری شده است و همگان تایید می‌كنند كه كولبری اصلا شغل نیست و هیچ یك از استانداردها و شرایط اشتغال در آن دیده نمی‌شود، چون موجب زایل شدن كرامت انسان و صدمه جدی به سلامت جسمی و روحی خواهد بود، لذا تلقی از آن به عنوان شغل اصلا درست نیست. به مخاطره افتادن سلامت جسمی و عبور از مناطق صعب‌العبور و كوهستانی و ناامن و مواجه شدن با مین‌های موجود در محل و تعقیب و گریز با مامورین و تیراندازی به نقاط حساس بدن و توقیف شدن كالای همراه آنان و حتی وارد شدن اتهام قاچاق از نتایج روی آوردن افراد به كولبری است كه شنیدن اخبار متواتر و پی در پی مرگ نقص عضو كولبران تاكنون موجبات تغییر شرایط ناگوار آنان را فراهم نساخته است. بی‌شك بدون سرپرست ماندن بسیاری از خانواده‌ها كه سرپرست خانواده و نان‌آور آنان كولبر بوده، زنگ هشداری است برای ضرورت تغییر نگرش و اتخاذ سیاست‌های جدی و عملی. اما متاسفانه برخی مسوولان تنها راهكار برای مبارزه با كولبری را تیراندازی به سوی آنان می‌دانند كه اگر این سیاست پاسخگو و موثر بود باید اكنون شاهد خاتمه كولبری بودیم، اما افزایش آمار كولبران به‌رغم توسعه سیاست‌های سخت‌گیرانه خود بیانگر اشتباه بودن راه طی شده است.
حال در این شرایط وظیفه دولت چیست؟
بن‌مایه انجام وظایف دولت‌ها رعایت مساوات و برابری بین آحاد جامعه و كلیه اتباع است و اگر احیانا تمایز و تفاوتی بین برخی اقشار و گروه‌ها در برخورداری از امكانات وجود دارد باید از بین برود و تمام دغدغه و تلاش حاكمان و دولتمردان بر مدار نفی و رفع تبعیض قرار گیرد و صرفا در راستای ایجاد برابری به نفع اقشار و گروه‌های كم برخوردار می‌توان به تبعیض مثبت روی آورد كه مهم‌ترین گروه نیازمند برای ایجاد تبعیض مثبت اقلیت‌ها هستند؛ آن هم تا زمان برقراری شرایط و وضعیت مساوی با اكثریت تجویز می‌شود. قانون اساسی ایران در مقدمه خود وعده داده كه تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فردی و اجتماعی و انحصار اقتصادی خواهد بود و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌كند، زمینه مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع را در تمام مراحل تصمیم‌گیری سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم كند. در اصل سوم هم دولت موظف شده تا هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی را محو و تبعیضات ناروا را رفع و امكانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی فراهم سازد. علاوه بر آن در بند ۱۲ از همان اصل ملزم به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه شده است و در بند ۱۴ هم تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون آمده است. فقدان مراكز تولیدی و اشتغال در یك منطقه موید وجود انحصار اقتصادی به ضرر آن منطقه است و این سوال مطرح می‌شود كه چرا باید انتخاب سكنه یك منطقه به عنوان منبع درآمد صرفا كولبری باشد و چرا مشاغل و منابع درآمدی مناسب و استاندارد در آن مناطق وجود ندارد تا موجبات روی آوردن مردم به كولبری فراهم نشود؟ چرا در زمان مراجعه افراد به مسوولان این مناطق برای ایجاد اشتغال تنها كولبری به آنان پیشنهاد شده و برای اشتغال به كولبری ضوابط و شرایطی تعیین می‌شود؟ تخصیص امكانات یك كشور به منطقه‌ای خاص منجر به محروم ماندن دیگر مناطق از دسترسی به همان امكانات شده كه ماحصل آن رواج كولبری در مناطق محروم و مرزی است. استفاده از تمامی نیروهای آماده به كار سراسر كشور موجب تحقق مشاركت فعال و گسترده تمام اعضای جامعه است، اما در كردستان هم جوانان فاقد سواد و تحصیلات و هم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی چشم به راه مرز و كولبری هستند! اصل ۱۹ همان قانون اشعار می‌دارد: مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود كه اصل ۲۰ این بیان را به این نحو تكمیل می‌كند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. فصل چهارم به‌طور مجزی اقتصاد و امور مالی را مورد بحث قرار داده كه اصل ۴۳ اقتصاد كشور به قصد ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد را بر اساس ضوابطی قرار داده از جمله در بند دوم آمده: تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند در شكل تعاونی از راه دادن وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر. در بند چهارم هم رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌كشی از كار دیگری قید شده است. تحقیقات میدانی و نتیجه گفت‌وگو با تعداد گسترده‌ای از كولبران نشان می‌دهد كه مبادرت به كولبری انتخاب آنان نیست؛ اما چون راه دیگری جز كولبری برای تامین معیشت وجود ندارد از روی اضطرار به آن روی آوردند. به عبارت دیگر اجبار افراد به كولبری از طریق فقدان شرایط كار و صدور كارت‌های تردد مرزی صورت می‌گیرد كه ماحصل و نتیجه این‌گونه كارت‌ها ترویج كولبری در مناطق مرزی است. مقنن به درستی دولت را ملزم به ایجاد اشتغال برای همه كرده كه عدم انجام این وظیفه از طریق تشویق به مشاغل غیراستاندارد و خلاف كرامت بشری جبران نخواهد شد. شایسته است دولت به جای صدور كارت‌های تردد مرزی درصدد رفع تبعیض و ایجاد امكانات برابر و یكسان برای همگان باشد.