به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی هاژه، وزارت خارجه ترکیه تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا مبنی بر ارجاع پرونده نقض حقوق عثمان کاوالا فعال مدنی ترکیه‌ای به یک دادگاه در اروپا را دخالت در امور قضایی این کشور تعبیر کرد.

عثمان کاوالا فعال مدنی و حقوق بشر ترکیه‌ای مدت 4 سال است که بدون محکومیت در زندان بسر می‌برد و چندین دادگاه در ترکیه وی را به جاسوسی، طراحی کودتا و تظاهرات پارک گزی و... متهم کرده‌اند.

 

دستگاه قضایی ترکیه هر بار در دادگاهی کاوالا را از اتهامات تبرئه و چند روز بعد در دادگاهی دیگر وی را با اتهاماتی جدید متهم می‌کند، اقدامی که به نظر شورای حقوق بشر اروپا، تلاش ترکیه برای دور زدن قوانین این شورا و قانونی نشان دادن روند دستگیری این فعال مدنی است.

دو هفته قبل بود که دادگاه ترکیه دوباره حکم حبس بدون آزادی کاوالا را تا زمان به نتیجه رسیدن اتهامات وارده تایید کرد و این امر با محکومیت در شورای حقوق بشر اروپا و ارجاع پرونده نقض حقوق کاوالا توسط ترکیه، به دادگاهی بی‌طرف در اروپا روبرو شد.

اقدامی که ترکیه آن را محکوم کرده و این اقدام را دخالت در امور قضایی این کشور تلقی کرده است.

دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) دو سال پیش نیز زندانی کردن عثمان کاوالا را تلاش ترکیه برای سرکوب آزادی‌های مدنی و نقض حقوق بشر اعلام و در حکمی خواستار آزادی فوری وی شده بود.

بدنبال عدم اجرای حکم الزام آور دادگاه حقوق بشر اروپا توسط ترکیه، پرونده این به دادگاهی در اروپا ارجاع می‌شود که در صورت محکومیت ترکیه، عضویت این کشور در شورای حقوق بشر اروپا تعلیق می‌شود.

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای تداوم بازداشت کاوالا را بررسی روند قضایی پرونده وی در دادگاهی دیگر اعلام کرده و تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا را سیاسی و  بدون درنظر گرفتن روند قضایی در داخل این کشور تعبیر کرده است، همچنین در این بیانیه آمده است که این تصمیم شورای حقوق بشر اروپا می‌تواند به اعتبار آن لطمه وارد کند.

به گزارش هاژه، کاوالا در سال 2020 از اتهامات مربوط به اعتراضات سراسری سال 2013 تبرئه شد. ساعاتی بعد، دادگاه دیگری بر اساس اتهام تلاش برای سرنگونی نظم قانون اساسی مربوط به کودتای 2016، که دادگاه حقوق بشر اروپا نیز آن را بی اساس اعلام کرده بود، دستور بازداشت او را صادر کرد.

آن دادگاه بعداً حکم به آزادی او به این اتهام داد اما حکم بازداشت او را به اتهام جاسوسی در همان پرونده صادر کرد، اقدامی که منتقدان می‌گویند با هدف دور زدن حکم شورای حقوق بشر اروپا (ECHR) انجام شده است.

کاوالا روز گذشته در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرده که ارزیابی شورای حقوق بشر اروپا از رفتارهای ترکیه به حفظ حقوق بشر در ترکیه کمک کند.