به اسبی سرکش می‌مامند، افسار گسیخته و رام‌ناشدنی. اجارەبها در ایران چندین سال است که گوی سبقت را از تورم بالای ٥٠ درصدی ربوده و به ارقامی کهکشانی رسیدە. تمدید قرارداد با افزایشی غالبا ٣٠٠ درصدی همراه بودە. البته این مشکلات تنها مربوط به کلانشهرها و پایتخت نیست. مهاباد به عنوان شهری میانەاندام با آنها رقابت می‌کند، چە بسا در دوئل مهاباد_تهران، این شهر ٢٥٠ هزار نفری مهاباد است که فاتح سرزمین افزایش‌ها بودە و هست. شهری با امکانات درآمدی بە مراتب پایین‌تر از کلانشهرها.
دولت روحانی در سال ١٣٩٩ مصوبەای را به منظور کنترل افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن ابلاغ کرد کە در آن پایتخت، کلانشهرها و سایر شهرستان‌ها اجازە داشتند به ترتیب ٢٥%، ٢٠% و ١٥% را بر مبالغ قراردادها اضافه کنند. مصوبەای که در سال ١٤٠٠ هم تمدید شد اما تاکنون عقیم ماندە و قرارداهای سرسام‌آور کماکان در سراشیبی صعود.
در چند سال گذشته رسانەهای مهاباد از هر طریقی سعی کردەاند افزایش‌های غیرمنطقی و غیرمنصفانە اجاره‌بها را برجستە کنند تا بلکه مسوولان امر به راهکاری جامع در جهت کنترل آن دست یافتە و در اسرع وقت آن را اجرایی کنند.
جلساتی بدون هیچگونە خروجی مثبتی برگزار شد و در بیشتر آنها خلاء قانونی به دستاویزی برای عدم رسیدگی به معضلی تبدیل شد که مغز استخوان اقتصاد خانوارهای مهابادی را نشانە رفتە است.
امروز، ٢٧ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، جلسەای تحت عنوان ساماندهی نرخ اجارەبها با حضور نمایندگان دولت، چند عضو شورای شهر، مشاورین املاک و اصحاب رسانەها برگزار شد. در این نشست مواردی از قبیل: کاهش عرضە، افزایش تقاضا، تورم، بالا بودن هزینەهای ساخت و ساز،تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایەای از عوامل افزایش نرخ اجارەبها برشمردە شد که حل آن بسیار زمان‌بر فرسایشی خواهد بود. در نهایت پیشنهاد شد که کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان مشاورین املاک، فعالان و کارشناسان حوزە مسکن، بسته به مناطق مختلف، کیفیت بنا، امکانات و متراژ مسکن مورد نظر، نسبت به قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه اجارەبها اقدام کند.
با این اوصاف، احتمال می‌رود راهکار فوق که قاطبه اعضای جلسه با آن موافق بودند، در کوتاه‌مدت چارەگشای حل معضل اجارەبها به عنوان یک مطالبه عمومی در مهاباد شود. این مهم میسر نیست مگر با همراهی صاحبان املاک، معتمدین شهر و راسخ بودن اعضای کارگروه ساماندهی نرخ اجاره بها در اجرایی کردن این پیشنهاد.