تاریخ: ۱۴۰۲/۷/۱۵
گندم‌کاران همچنان در انتظار پرداخت مطالبات

به گزارش هاژه، درحالیکه چند ماه از برداشت محصول گندم گذشته و چند روزی است که کاشت بذر آغاز شده است، گندم کاران موکریان و بسیاری از مناطق دیگر همچنان در انتظار پرداخت معوقات خود هستند و این موضوع عرق سرد بر پیشانی سوخته از گرمای تابستان نشانده است.

گندم‌کاران امسال نه از نرخ خرید تضمینی و نه از نحوه پرداخت مطالباتشان راضی هستند. 

دولت برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی، 45 هزار میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است، قرار بود معوقات تا پایان شهریور پرداخت شود اما با گذشت چند روز از مهرماه، خبرها حاکی از تعویق و زمانبندی مجدد برای پرداخت معوقات گندم‌کاران است.

فصل کاشت بذر آغاز شده ولی دولت تاکنون قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده است، کشاورزان مانده‌اند با کوله‌باری از بدهکاری و عدم توان پرداخت هزینه‌های کاشت!

معمولا کشاورزان در نیمه سال توان پرداخت هزینه‌های کود، سم و برداشت را ندارند و با پرداخت هزینه‌ای بیشتر زمان بیشتری را طلب می‌کنند تا زمان پرداخت معوقات گندم فرا برسد، اتفاقا فصل بارش‌های امسال هم زودتر از موعد آغاز شده و کشاورزانی که در اقلیم سرد کشور قرار دارند، عمدتا جزو آخرین کشاورزانی هستند که گندم را تحویل می‌دهند، در چنین شرایطی که دولت پرداخت معوقات را مکررا به تعویق می‌اندازد، جیب‌هایشان خالی و از تحویل گندم به دولت ابراز پشیمانی می‌کنند.

کشاورزان می‌گویند با نرخ پایین گندم، قربانی کسری بودجه شده‌اند و حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد.  بدلیل اینکه گندمشان را به دولت داده‌اند هرآنچه را لازم دارند باید با نرخی بسیار بالاتر در بازار آزاد خریداری کنند، از طرفی پول پرداخت هم ندارند و بصورت چک باید هزینه‌ها را پرداخت نمایند.

آنها جریمه دیرکرد را به لقایش بخشیده و ملتمسانه طلبشان را می‌خواهند قبل از اینکه ورشکسته شوند.

درحال حاضر دولت بیش از 45 هزار میلیارد تومان به کشاورزان کشور بدهکار است. در شهرستان مهاباد بر اساس آخرین آمار اعلامی 56 هزار تن گندم از کشاوزان خریداری شده و احتمالا این رقم افزایش هم داشته، اما تنها 20 میلیارد تومان از طلب کشاورزان پرداخت شده و مابقی در انتظار تصمیم دولت برای پرداخت است.

سال 1402 سال نکویی برای گندم‌کاران نبود چراکه نه قیمت خرید و نه نحوه پرداخت به گونه‌ای نبود که حمایتی از کشاورزان شود، بسیاری از آنها یا در فکر جایگزین محصول هستند و از دولت و مسوولان گلایه‌مندند، روندی که دست دلالان را برای سال بعد بازتر و دولت را با چالشی جدی روبرو می‌‌کند.