به گزارش هاژه، سرپرست فرمانداری ویژه مهاباد روز پنجشنبه در جلسه شورای تامین مسکن این شهرستان، ضمن تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، به دستگاههای ذیربط دستور داد تا مشاوران املاکی که در روند اجرای این طرحها اخلال ایجاد کرده و اقدام به خرید و فروش غیرقانونی فیشهای مسکن ملی میکنند را شناسایی و با آنان برخورد قانونی نمایند.
وی با اشاره به اینکه مسئله مسکن و مشکلات تعاونیهای مسکن به دغدغه اصلی شهروندان تبدیل شده است، افزود: در زمینه پرداخت تسهیلات مقاومسازی نیز لازم است تسهیلات بیشتری ارائه شود تا با کاهش هزینههای روستاییان، انگیزه آنان برای مقاومسازی و ساخت مسکن افزایش یابد.
امیرعشایری ضمن انتقاد از وضعیت نامطلوب مقاومسازی مسکن روستایی در شهرستان که میانگین آن حدود 47 درصد است، علت این امر را سختگیریها و تحمیل هزینههای اضافی به روستاییان دانست.
وی با بیان اینکه بیشترین مراجعات به فرمانداری مربوط به متقاضیان مسکن است، تصریح کرد: تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا با پیگیری مشکلات مربوط به اراضی واگذار شده به پروژههای مسکن، اخذ سند و تسریع در پرداخت تسهیلات، روند اجرای این پروژهها را سرعت بخشیم.
در ادامه این جلسه، شهردار مهاباد نیز با اشاره به مشکلات موجود در بخش تعاونیهای مسکن، عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها و عدم اختصاص سهم قانونی فضای سبز، فضاهای آموزشی و سایر کاربریهای عمومی را از جمله مهمترین چالشها برشمرد.
بابک رستمپور تاکید کرد: تعاونیهای مسکن باید با جدیت نسبت به رعایت این ماده قانونی و واگذاری سهم 25 درصدی فضای سبز در پروژههای مسکونی اقدام نمایند.