خاورميانـە يکي از مناطق پر مناقشـە جهان است. مشکل اساسي اين منطقـە وجود مناقشات متعدد و پيچيدە نيست، بلکـە مشکل جوهري و اساسي خاورميانـە اين است کـە دولت‌ها، ارتش‌ها و غيرنظاميان بـە طور يکسان بـە خشونت جمعي بـە عنوان شيوەي عملي و مشروع براي دسترسي يا حفظ حقوق مشروع يا غيرمشروع خود استفادە مي‌کنند. بـە عبارت ديگر سياست خشونت جمعي ( The Politics of Collective Violence ) در خاورميانـە بـە شيوەي اوليـە و اصلي حکمراني در اين منطقـە تبديل شدە است. وقتي بـە توالي تاريخي رويدادهاي خاورميانـە دقت نظر مي‌کنيم بـە اين استدلال مي‌رسيم کـە خشونت در سپهر سياسي و اجتماعي خاورميانـە اغلب يک تصميم سياسي بودە است؛ يعني خشونت بـە مثابـە يک استراتژي، طرح‌ريزي شدە است کـە در آن بازيگران مشخص در زمان‌ها و مکان‌هاي خاص و براي اهداف خاص از سياست مرگ (Necropolitics) استفادە مي‌کنند.
سياست خشونت جمعي در فرهنگ سياسي خاورميانـە برآيند دو وضعيت است يکي تنوع و تکثر مليتي و فرهنگي و ديگري سياست‌هاي استعماري قدرت‌هاي بزرگ در تاريخ معاصر است. واکاوي و تبارشناسي سياست خشونت در خاورميانـە داراي منش‌هاي تاريخي و مولفـەهاي ويژەي خود است کـە دورە آغازين آن بـە تضعيف پايـەهاي قدرت امپراتوري عثماني برمي‌گردد.
امپراتوري عثماني مجموعـەاي ناهمگون از ميليت‌ها، زبان‌ها و نگرش‌هاي مذهبي بود.
تضعيف و در نهايت فروپاشي امپراتوري عثماني سبب ظهور و بروز دو مسئلـە قلمروسازي و اقليت‌سازي شد کـە تا دوران معاصر نيز اين مسئلـەها نـە تنها حل نشدەاند بلکـە دامنـە آن‌ها آغشتـە بـە پديدە خشونت جمعي شدە است. شايان توجـە است، بحران در ساختار قدرت امپراتوري عثماني مسئلـە سرزمين را ماهيتي سياسي بخشيد. بايد توجـە داشت سرزمين در ماهيت سياسي يعني شکل‌گيري سلطـە سياسي گروهي بر ديگر گروه‌ها و همين زمينـە شکل‌گيري اقليت‌سازي را بـە صورت يک مسئلـە تاريخي ممکن مي‌کند .پس بين قلمروسازي و اقليت‌سازي نوعي پيوند دياليکتيکي وجود دارد کـە پيامد عملي آن مليت‌زدايي از ديگر گروه‌ها جهت حفظ سلطـە گروهي خاص است. فرايند فروپاشي امپراتوري عثماني در چارچوپ قلمروسازي و اقليت‌سازي با دخالت و خواست قدرت‌هاي استعماري سبب شکل‌گيري اليگارشي‌هايي از قدرت شد کـە نمود عيني و طبيعي دولت ـ ملت نبودند بلکـە همان طور کـە اويگن ال روگان مي‌گويد نمود و تجلي وضعيت دولت بودگي (statehood) (دولت‌هاي مصنوعی داشتند. اگر بـە محتواي معاهدەي سور (1920) و معاهدە لوزان (1923) و معاهدە موصل (1926) مراجعـە شود کـە چگونـە مرزهاي سياسي و سرزميني خاورميانـە با مداخلـە قدرت‌هاي استعماري بـە صورت يکجانبـە و بدون ارتباط و انطباق با خصوصيات فرهنگي و اجتماعي تعيين و تحميل مي‌شود بدون ترديد مفهوم دولت بودگي را براي بيان چگونگي شکل‌گيري دولت ـ ملت در ارتباط با خاورميانـە خواهيم پذيرفت. همين سبب شد فرايند ملت‌سازي و دولت‌سازي در اين منطقـە با فراز و نشيب‌هاي پيچيدە و معطوف بـە خشونت از فروپاشي امپراتوري تا دوران معاصر روبرو باشد. پيامد عيني و تاريخي چنين شکلي از دولت ـ ملت‌سازي، ظهور ملي‌گرايي راديکالي بود کـە در تاريخ معاصر خاورميانـە جهت قلمروسازي با رويکردهاي خشونت‌بار پروژەهاي اقليت‌سازي را براي ساير گروهاي قومي و مذهبي اجرا کردە است. براي نمونـە مي‌توان بـە قتل و عام شيعيان و کردها (انفال کردها) در عراق دوران صدام اشارە کرد. يا در 1937 با روي کار آمدن جمهوري نوين ترکيـە، کشتارهاي جمعي حدود پنجاە هزار تا هفتاد هزار از کردهاي علوي انجام شد.( حکومت کشتار دوازدە هزار نفر را پذيرفتـە است ) يا در سوريـە از 1958 تا 1962 جهت تامين امنيت سوريـە در منطقـە کردنشين جزير، شناسنامـە يکصد هزار شهروند کرد گرفتـە شد و برچسب مهاجر و اَجنبي دريافت مي‌کنند. در ايران دوران پهلوي با تبعيت از ناسيوناليسم باستان‌گرا ـ رومانتيک و تماميت‌خواە، سياست انکار و امحاي هويت‌هاي اتنيکي ـ مذهبي در سپهر متکثر نظام اجتماعي ايران اجرا شد. اين موارد بخش کوچکي از نمود تاريخي و عيني فرايند خشنونت جمعي در خاورميانـە است کـە پيامد نوعي از قلمروسازي کـە بر بنياد اقليت‌سازي رخ دادە است و باعث شکل‌گيري گسست‌هاي اجتماعي و فرهنگي در ساحت سياست شدە است. سياست قلمروسازي بر پايـەي تسلط يک هويت بر ساير هويت‌ها بود، بـە همين دليل ساختارهاي سياسي خاورميانـە خصلتي توتاليتر و ايدئولوژيک پيدا کردە‌اند.
اين تاريخِ مملو از خشونت و گسست در سدە گذشتـە، نيازمند نقدي جوهري و راهگشا است. بـە ديگر سخن خاورميانـە نوين نيازمند رويکردي در حکمراني و فرهنگ سياسي است کـە زمينـە سياست خشونت جمعي و فردي ديگر راهبردي اصلي و استراتژيک براي گروەهاي در قدرت يا بر قدرت تلقي نگردد.
بدون ترديد براي برون‌رفت از سياست خشونت جمعي، بايد رويکردي از سياست و حکمراني اتخاذ شود کـە گروەها و هويت‌هاي متفاوت همديگر را بـە مثابـە متخاصم فهم نکنند. بايستي سياست اقليت‌سازي کـە در واقع همان پراکتيزە کردن سياست حاشيـەسازي گروهاي اتنکي و مذهبي‌اي است کـە بـە صورت تاريخي در اين منطقـە حضور داشتـەاند ديگر مبناي حکمراني و سياست در خاورميانـە نباشد. همانطور کـە کلمنت ام . هنري و اسپرينگ‌بورگ مي‌نويسند، نظم حاکم بر حکمراني خاورميانـە در قالب حکومت‌هاي پرايتورين يا همان جمهوري‌هاي تحت سلطـە يک شخص هستند. بدون شک اين شيوە از حکمراني هراشيک، بستـە و متکي بـە فرهنگ سياسي محدود ـ تَبَعي هستند و بـە شدت با مشارکت سياسي (political involvement ) گروەهاي با هويت متفاوت از خويش سر ستيز دارند.
بـە اين ترتيب مي‌توان استدلال کرد، راهبرد قلمروسازي بر مبناي اقليت‌سازي زمينـە تاريخي منازعـەهاي متنوع و مدوام در خاورميانـە ايجاد کرد. براي نمونـە مي‌توان بـە مجموعـەاي از اين منازعـەها اشارە کرد: فرايند دولت ـ ملت‌سازي را بـە گِرە کور تبديل نمود، سبب بحران مشارکت سياسي همسان و برابر شد، ملي‌گرايي راديکال و متخاصم را با رويکرد شوينيستي ايجاد کرد، اسلام سياسي راديکال و بنيادگرا را شکل داد، در سپهر اجتماعي، فرهنگ سياسي تَبَعي و محدود گسترشِ سازمان يافتـە پيدا کرد و فرهنگ سياسي دمکراتيک و مشارکتي عملا دچار تعليق تاريخي شد، اقتصاد سياسي رانتير، وابستـە و فاسد را شکل داد و در نهايت بحران توزيع قدرت و منابع را ايجاد کرد. مجموعـە اين عوامل سبب شد هويت‌هاي اتنيکي و مذهبيِ متکثر و تاريخي نسبت بـە همديگر ادراک و فهم متخاصم داشتـە باشند اين درک سبب شد هويت‌هاي متکثر در خاورميانـە خصلتي مرگبار پيدا کنند. پيامد اين نوع هم‌فهمي اهميت انتخاب سياست خشونت جمعي را بـە مثابـە تصميم استراتژيک براي حفظ و تداوم سلطـە يا بقا از طرف گروەهاي مختلف صد چندان کرد. پس از گذشت يک سدە لازم است براي برون‌رفت از اين وضعيت تروماتيک و نابودگر چارە‌انديشي شود. بايد دقت نظر داشتـە باشيم کـە راهبردهاي تجربـە‌شدە مانند انکار و امحاي هويت‌هاي تاريخي، پروژەهاي پر هزينـە و بدون نتيجـە بودەاند. علي‌رغم تدوين سيستماتيک نابودسازي هويت‌هاي متکثر و اقليت‌سازي شدە از طرف گروەهاي داراي سلطـە، اما غير از خشونت جمعي عليـە اين هويت‌ها هيچ کدام بـە صورت کامل امحا و نابود نشدەاند، پس بايد نـە تنها بـە وضوح و روشني پايان تاريخ پروژەي سياست امحا و انکار را در دورە جديد در خاورميانـە اعلام کرد بلکـە بايد بانيان و مجريان اين انديشـە را نيز بـە عنوان دشنمان اخلاق، انسانيت و همزيستي دمکراتيک معرفي نمود. تجربـە تاريخي خاورميانـە در سدە گذشتـە مبيين اين واقعيت است بايد قلمروسازي بر بنياد اقليت‌سازي بـە عنوان شومترين بخش تجربـە زيست جوامع خاورميانـە کنار گذاشتـە شود و بايد بـە رويکرد يا رويکردهاي ديگري براي حکمراني در خاورميانـە انديشيد. در اين راستا مي‌توان براي برون‌رفت از اين شرايط دردناک و غيراخلاقي و غيرانساني در سپهر سياست خاورميانـە بـە دمکراسي گفتوگويي (Deliberativ Democracy) بـە مثابـە راهبردي غير خشونت‌آميز توجـە کرد. يوشا کوهن از نظريـە‌پردازان اين حوزە چنين مي‌گويد: دمکراسي گفتوگويي يعني همگان عضويت برابر در بدنـە حاکميتي داشتـە باشند کـە مسئول اعمال مشروع قدرت است. کوهن در ادامـە توضيح مي‌دهد، با اين کار ديگران را بـە رسميت مي‌شناسيم هر چند مي‌دانيم آن‌ها علايق منطقي و معقول متفاوتي از ما دارند. مي‌توان استدلال کرد دمکراسي گفتوگويي بـە نوعي پايان نظم و ساختار هرارشيک، سلسلـە مراتبي، بستـە، يکجانبـە و متمرکز است. در دمکراسي گفتوگويي، مشارکتِ برابر در اعمال قدرت مشروع همان پذيريش تفاوت‌هاي هويتي و بـە نوعي زمينـە برون‌رفت از قلمروسازي بدون اقليت‌سازي است. در دمکراسي گفتوگويي، قلمروسازي در اسارت سلطـەي گروە خاصي نيست بلکـە همـە گروەها واجد برابري ذاتي و يکسان هستند. در دمکراسي گفتوگويي مبناي قدرت سرکوب و يکسان‌سازي هويت‌هاي متفاوت نيست بلکـە مبناي قدرت، پذيرش نوعي از حکمراني است کـە سياست طرد گروەهاي متفاوت را کنار مي‌گذارد و زمينـە مشارکت سياسي همـە گروەها را ممکن مي‌کند، پس قدرت امري جمعي و برآمدە از گفت‌وگو و هم‌فهمي در سايـەي خرد جمعي است. در دمکراسي گفتوگويي منشـاء حق برابري ذاتي تمام گروەها هويتي مي‌باشد. بـە ديگر سخن حق امري عمومي و برآيند ارادە آزاد و برابر تمام گروەهاي اجتماعي است. در دمکراسي گفتوگويي، جامعـە مدني اهميت چشم‌گير دارد. جامعـە مدني پويا امکان گفت‌وگو را جايگزين خشونت، تعصب و حذف مي‌کند. در بستر جامعـە مدني متکثر هيچ صدايي فرودست نيست بلکـە مجال طرح و شنيدە شدن خواهد داشت.
در دمکراسي گفتوگويي نسبت بـە کنترل و مهار قدرت، هم بر مشارکت و هم بر تقسيم قدرت تاکيد مي‌شود. مطالعات حوزە جوامع متکثر و چندمليتي براي مديريت منازعـەهاي خشونت‌بار معتقدند کـە مشارکت در قدرت و تقسيم قدرت با هم امکان مديريت دمکراتيک منازعات را دقيق‌تر ممکن مي‌کند. فيليپ رودر و دونالد راثچايلد در تاليف مشترک خويش با عنوان صلح پايدار: قدرت و دمکراسي پس از جنگ‌هاي داخلي تقسيم قدرت و تمرکززدايي از قدرت زمينـەي موازنـەاي متقابل و دمکراتيک بين گروەهاي مختلف در يک سرزمين ايجاد مي‌کند. مي‌توان استدلال کرد در دمکراسي گفتوگويي با طرح همزمان ايدە مشارکت و تقسيم قدرت اين رويکرد زمينـە حکمراني مشارکتي ـ دمکراتيک را بـە صورت عملي مهيا مي‌کند.
در پايان در ارتباط با جوامع متکثر خاورميانـە و تاريخ آغشتـە بـە خشونت جمعي در اين جوامع بـە طور کلي تا کنون سـە راهبرد در سپهر سياسي ـ اجتماعي مطرح و تجربـە شدەاند کـە عبارتند از:
الف) طرفداران دولت ـ ملت‌سازي آمرانـە ـ راديکال
ب) طرفداران اسلام سياسي و امت‌گرايي ـ ايدئولوژيک
ج) جنبش‌هاي طرفدار دمکراسي و مشارکت دمکراتيک
رويکرد اول نـە تنها در حل منازعات شکست کامل و تام را متحمل شد بلکـە شکاف‌هاي طبيعي بين هويت‌هاي اتنکي ـ مذهبي را آغشتـە بـە خشنونت‌ها و کشتارهاي جمعي و نابودگر نمودە است. طرفداران رويکرد دوم، نيز در مقابل امر مقدس ديني در چارچوپ يکدست‌سازي هويت‌هاي متفاوت متقاضي نوعي خود ادغامي اين هويت‌هاي متکثر براي اُمت‌سازي شدەاند. تاريخ خاورميانـە مبيين عدم موفقيت اين رويکرد نيز است. شايسته توجـە است، مبناي هر دو رويکر عدم پذيريش ديگري است و هر گونـە تفاوت در نظم گفتماني اين دو رويکرد غير قابل‌پذيرش است، اما رويکرد سوم جنبش‌هاي دمکراسي‌خواە و مشارکت‌طلب بيشتر از جانب گروەهايي مطرح شدە است کـە قربانيان پروژە قلمروسازي بر مبناي اقليت‌سازي بودەاند. اين گروه‌هاي هويتي و مذهبي در تاريخ معاصر خاورميانـە بيشتر مطرودان سياست و تصميم بودەاند. اين گروەها بيشترين تلاش معرفتي و مدني را براي فراروي از نظم بستـە و متصلب سياست انجام دادەاند. بايد اشاره کرد اين گروەها در بين گروەهاي جوامع خاورميانـە دقيقا قربانيان سياست خشونت جمعي نيز هستند. از جملـە اين گروەها مي‌توان بـە تاريخ تجربـەی زيست شيعـەها در دوران صدام حسين و کردهاي خاورميانـە اشارە کرد. در نهايت بايد اذعان نمود، در بين جوامع خاورميانـە رويکرد طرفداران دمکراسي و مشارکت دمکراتيک براي آيندەي متفاوت و فراروي از خشونت جمعي مي‌تواند قابل اتکا و راهگشا باشد حتي بـە مثابـەي يک سرمايـەي سياسي مشترک جهت رسيدن بـە راهبردي نوين و دمکراتيک مي‌تواند مورد توجـە باشد.