مهاباد، شهری که سال‌هاست در سایه بلند قامت یک مجتمع عظیم پتروشیمی، به انتظار سهم خود نشسته. اما این انتظار نه تنها به ثمر ننشسته، بلکه به یک پرسش جدی تبدیل شده است. چرا مسئولان، به جای مطالبه حقوق قانونی شهروندان، به تماشای نقض آشکار قانون نشسته‌اند؟
داستان از جایی آغاز می‌شود که بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و حکم دیوان عدالت اداری، پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی، حتی اگر آلاینده محیط زیست هم نباشند، موظف به پرداخت یک درصد از قیمت فروش خود به عنوان عوارض هستند. این پول، حق مسلم شهرداری‌های مهاباد، گوک‌تپه، خلیفان و تمام دهیاری‌های منطقه است. پولی که باید صرف آبادانی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم شود. مردمانی که در مجاورت این واحد صنعتی، هر روز شاهد تردد کامیون‌ها و فعالیت‌های مرتبط با آن هستند.
اما اسناد و مدارک حکایت از چیز دیگری دارد. پتروشیمی مهاباد در سال‌های گذشته، به طور مداوم از پرداخت این عوارض قانونی سرباز زده است. در طول این سال‌ها، تنها دو بار و آن هم به اصرار و پیگیری‌ها، مبلغی معادل ۹ میلیارد تومان از پتروشیمی اخذ و به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده است. این مبلغ، عوارض تنها سه ماه فعالیت شرکت بوده است، نه تمام سال‌های گذشته. اما در این میان، بازیگران جدیدی وارد صحنه شده‌اند. در پی فشارها و رایزنی‌های محمدصادق امیرعشایری فرماندار مهاباد، مجتمع پتروشیمی سرانجام اعلام آمادگی کرده که در قالب مسئولیت‌های اجتماعی، یک مدرسه چند کلاسه را احداث کند. خبری که با استقبال پرشور برخی مسئولان، به خصوص نماینده فعلی مجلس، مواجه شده است. مراسم کلنگ‌زنی برگزار می‌شود و تصاویر آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود. همه چیز در ظاهر خوب و ایده‌آل به نظر می‌رسد.
اما آیا این تصویر، تمام واقعیت است؟ آیا ساخت یک مدرسه، می‌تواند جایگزین پرداخت میلیاردها تومان عوارض معوقه شود؟ آیا می‌توان با یک مدرسه ۶ کلاسه، پرونده حقوقی یک دهه مطالبه‌گری را بست؟ اینجاست که نقش نماینده مجلس، بیش از پیش زیر سوال می‌رود. نماینده‌ای که به جای پیگیری مجدانه و حقوقی برای دریافت تمام حق مردم، از یک اقدام حداقلی و آن هم تحت فشار فرمانداری، به عنوان یک دستاوردی عظیم یاد می‌کند.
این رویکرد یک سیگنال دارد. سیگنالی که نشان می‌دهد برخی مسئولان، به جای آنکه مدافع حقوق حقه مردم و مجری قانون باشند، به توجیه کوتاهی‌های شرکت‌های بزرگ می‌پردازند.
این سؤالات، ذهن هر شهروند آگاه را درگیر می‌کند. آیا نماینده مردم، از قوانین بالادستی و حکم دیوان عدالت اداری آگاه نیست؟ اگر آگاه است، چرا به جای مطالبه تمام عوارض، از این اقدام حداقلی به وجد آمده و آن را به عنوان یک پیروزی بزرگ قلمداد می‌کند؟
این رفتار نه تنها یک عقب‌نشینی آشکار از مطالبه‌گری است، بلکه می‌تواند رویه‌ای نادرست را در آینده پایه‌ریزی کند. رویه‌ای که در آن، شرکت‌های بزرگ می‌توانند با انجام پروژه‌های کوچک و نمایشی، از پرداخت حقوق قانونی خود فرار کنند. در نتیجه مردم و شهرداری‌ها از حق مسلم خود محروم می‌شوند و چرخه توسعه در منطقه کند خواهد شد.
مهاباد، شهری که سال‌هاست چشم به راه است، این روزها بیش از هر چیز به دلسوزانی نیاز دارد که با درک دقیق از قوانین و مسئولیت‌های خود، با قاطعیت و بدون ملاحظه، حق مردم را از صاحبان قدرت و ثروت مطالبه کنند. زیرا عدالت، نه با ساختن چند کلاس درس، که با اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون محقق می‌شود.