می‌توان ساعت‌ها از برنامه‌های توسعه شهری و طرح‌های جامع سخن گفت و از اینکه هر گوشه‌اش برای آسایش شهروندان طراحی شده است. می‌توان در جلسات پرطمطراق، آمارهای رنگین ارائه داد و از عملکرد درخشان نهادهای نظارتی سخن راند. اما واقعیت، آن واقعیت تلخ و ملموس، در زندگی روزمره مردم جاری است. در کیسه‌های خرید خالی‌تر، در میوه‌هایی که دیگر در سبد خانوار جایی ندارند و در حسرتی که هنگام عبور از کنار مغازه‌های میوه‌فروشی در دل‌ها می‌نشیند. این روایتی است از آشفته‌بازاری که نامش را نظارت گذاشته‌اند و تصویری است از بی‌عدالتی پنهانی که در پس اختلاف قیمت‌ها در محلات گوناگون شهر، خود را نشان می‌دهد.
قیمت میوه در هفته‌های اخیر چنان سر به فلک کشیده که دیگر نمی‌توان آن را به نوسانات فصلی نسبت داد. در همین مهاباد، شهری که قیمت سبد میوه و تره‌بار در آن نسبت به شهرهای اطراف بسیار بالاتر است، شاهد کاهش سهم میوه در سبد مصرفی خانوار هستیم. در شرایطی که ورود محصولات فصلی می‌تواند مژده کاهش قیمت‌ها را بدهد، قضیه برعکس است. اما چرا؟ اگر نگاهی دقیق‌تر به زنجیره توزیع بیندازیم، پاسخ آشکار می‌شود. ما با یک مشکل ساختاری روبرو هستیم که ریشه در نظارت‌های ناقص، دلالی‌های بی‌حساب و کتاب و نبود شفافیت دارد.
مسئله فقط گران‌فروشی نیست، بلکه یک نظام چندنرخی است که عمق فاجعه را نشان می‌دهد. این روزها، یک کیلو میوه در یک محله با قیمتی به مراتب بالاتر از همان محصول در محله‌ای دیگر به فروش می‌رسد. مغازه‌داران برخی مناطق، دلیل این اختلاف را کیفیت بالاتر میوه‌ها و البته هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌بها و حمل‌ونقل عنوان می‌کنند. این استدلال در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما آیا قانونی برای تعیین سود خرده‌فروشی وجود ندارد؟ مگر نه اینکه خرده‌فروشان طبق قانون تنها مجاز به اعمال حداکثر 30 تا 35 درصد سود بر قیمت خرید هستند؟
این تفاوت قیمت یک روی سکه است. روی دیگر آن، وانت‌بارهای میوه‌فروش است که در سال‌های اخیر به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیمای شهری تبدیل شده‌اند. این وانت‌ها که در پیاده‌روها و خیابان‌های پرتردد، بساط خود را پهن کرده‌اند، نه تنها باعث ایجاد ترافیک و بی‌نظمی شهری می‌شوند، بلکه با قیمت‌های پایین‌تر خود، رقیبی جدی برای مغازه‌داران قانونی محسوب می‌شوند که مالیات، اجاره و هزینه‌های دیگر را می‌پردازند. این پدیده محصول مستقیم فقر و بی‌ثباتی اقتصادی است. هر چه فقر در جامعه عمیق‌تر می‌شود، تعداد این وانت‌ها نیز افزایش می‌یابد. چرا که این فعالیت، راهی ساده برای امرار معاش است.
اما راهکار چیست؟ مقابله صددرصدی و برخورد قهرآمیز با این وانت‌بارها، تنها منجر به بیکاری و مشکلات اجتماعی بیشتری خواهد شد. از سوی دیگر بی‌تفاوتی نسبت نحوه فعالیت آنها، حق شهروندان و مغازه‌داران را پایمال می‌کند. این یک معادله چندمجهولی است که حل آن نیازمند یک رویکرد هوشمندانه و جامع است، نه صرفاً قرائت آمارهای کاغذی در جلسات اداری.
مسئولان شهری و متولیان نظارت بر بازار، باید به جای تمرکز بر آمارهای کلی که مردم تأثیری از آن در زندگی خود نمی‌بینند، به دنبال راهکارهایی عملی باشند. یکی از این راه‌ها، سازماندهی وانت‌بارهای میوه‌فروش است که هم آنها را راضی کند و هم مشکلات شهری را نظم ببخشد. می‌توان با در نظر گرفتن مکان‌های مشخص و دارای نظم در محلات گوناگون، به این وانت‌ها اجازه فعالیت داد. این کار هم به آنها رسمیت می‌بخشد و از بیکاری‌شان جلوگیری می‌کند و هم با ساماندهی‌شان، مشکلات ترافیکی و شهری را کاهش می‌دهد. این رویکرد می‌تواند به ایجاد میادین میوه و تره‌بار کوچک محلی منجر شود که دسترسی مردم به میوه ارزان‌تر را تسهیل کند و از فشار بر میادین اصلی تره‌بار بکاهد.
مشکلات بازار میوه و تره‌بار در مهاباد، فراتر از یک مسئله اقتصادی ساده است. این یک تصویر بزرگ‌تر از نابرابری، مدیریت ناکارآمد و نبود نظارت صحیح است. مسئولان امر به جای دل‌خوش کردن به آمارها و ارقام، باید به کف بازار بیایند و از نزدیک با مشکلات مردم آشنا شوند. آن زمان است که شاید و تنها شاید، راه حلی واقعی برای این آشفته‌بازار یافت شود.
نظارت واقعی فقط در برخورد با گران‌فروشی خلاصه نمی‌شود. نظارت مؤثر یعنی پایش از مزرعه تا سفره مردم، حذف واسطه‌های غیرضروری، تضمین شفافیت قیمت‌ها در همه سطوح و همچین به جای ایجاد محدودیت‌های سخت‌گیرانه و جریمه و پرونده‌سازی برای کاسبکاران، راهکارهای سازماندهی‌شده و انسانی برای حل مشکلات پیدا شود.
آیا وقت آن نرسیده است که مسئولان از پشت میزهای جلسات خود بلند شوند و با گشتی در بازار نه به عنوان بازرس بلکه شهروند مسئول، نگاهی به سبدهای خرید مردم بیندازند تا تفاوت میان آمار و واقعیت را دریابند؟