مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد اعزام سازمان‌یافته و موقت نیروی کار ایرانی به روسیه را مطرح کرده است؛ طرحی که با هدف استفاده از ظرفیت نیروی کار بیکار ایران و پاسخ به کمبود نیروی انسانی در روسیه، اجرای آزمایشی آن در هفت استان کشور پیشنهاد شده است. با این حال، تضمین حقوق شغلی، تناسب تخصص با مشاغل و جلوگیری از خروج پایدار نیروی انسانی ماهر، از مهم‌ترین چالش‌های این پیشنهاد به شمار می‌روند.
بازار کار روسیه در سال‌های اخیر تحت تأثیر کاهش جمعیت در سن کار، افزایش تقاضا در بخش‌های صنعتی و حمل‌ونقل و پیامدهای جنگ اوکراین با کمبود نیروی انسانی مواجه شده است. در مقابل، ایران با وجود برخورداری از نیروی کار تحصیل‌کرده و متخصص، همچنان با بیکاری بخشی از جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی روبه‌روست.
بر اساس آمارهای ذکرشده در این گزارش، نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ایران در سال ۱۴۰۴ به ۱۵ درصد رسیده و حدود ۸۲۶ هزار نفر از بیکاران کشور دارای تحصیلات عالی بوده‌اند. بیش از ۲۱۲ هزار نفر از این افراد نیز در رشته‌های مهندسی، ساخت و تولید تحصیل کرده‌اند.
در سوی دیگر، گزارش زومان با اشاره به کاهش نرخ بیکاری روسیه به حدود ۲.۱ تا ۲.۲ درصد، از برآورد نیاز این کشور به حدود ۲۷۹ هزار نیروی کار خارجی در چارچوب سهمیه‌های روادیدی خبر می‌دهد. این ارقام به گزارش زومان نسبت داده می‌شوند و برای تأیید مستقل آن‌ها باید به آمار رسمی بازار کار دو کشور مراجعه کرد.
هفت استان برای اجرای آزمایشی پیشنهاد شده‌اند
بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده در گزارش، استان‌های خوزستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، سیستان و بلوچستان، اصفهان و کرمان می‌توانند در مرحله نخست اجرای آزمایشی طرح اعزام نیروی کار به روسیه قرار گیرند.
در این الگو، ابتدا نیاز واقعی کارفرمایان روسی مشخص می‌شود و سپس نیروی کار متناسب با فرصت‌های شغلی انتخاب خواهد شد. اعتبارسنجی کارفرما، تعیین دستمزد و مدت قرارداد، مشخص‌بودن محل اقامت و بررسی شرایط اشتغال پیش از اعزام، از الزامات این فرایند عنوان شده است.
آموزش زبان روسی، مهارت‌های فنی، مقررات ایمنی و آشنایی با قوانین کار نیز از دیگر محورهای پیشنهادی است. جوشکاری صنعتی، برق‌کاری، اپراتوری ماشین‌آلات و فعالیت‌های مرتبط با لجستیک از جمله حوزه‌های شغلی مورد اشاره در گزارش هستند.
امنیت شغلی؛ شرط اصلی موفقیت طرح
اعزام سازمان‌یافته نیروی کار می‌تواند در صورت اجرای اصولی، فرصت اشتغال و کسب تجربه حرفه‌ای را فراهم کند؛ اما نبود نظارت مؤثر ممکن است به اشتغال متخصصان در مشاغلی پایین‌تر از سطح مهارت آن‌ها، پرداخت دستمزد نامتناسب یا تضییع حقوق شغلی منجر شود.
از سوی دیگر، وابستگی بخشی از تقاضای نیروی کار روسیه به شرایط اقتصادی و پیامدهای جنگ اوکراین، ضرورت بررسی پایداری فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد. در صورت تغییر شرایط بازار کار این کشور، کارگران اعزام‌شده ممکن است با نااطمینانی شغلی مواجه شوند.
بر همین اساس، تضمین پرداخت دستمزد، برخورداری از بیمه، امکان پیگیری شکایت، شفافیت قراردادها و پیش‌بینی سازوکار بازگشت نیروی کار باید در هر برنامه احتمالی اعزام مورد توجه قرار گیرد. گزارش زومان همچنین بر ضرورت انتقال درآمد از مسیرهای رسمی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به کارگران تأکید دارد.
در نهایت، اعزام نیروی کار به روسیه زمانی می‌تواند به سود اقتصاد ایران تمام شود که علاوه بر ایجاد فرصت اشتغال، حقوق کارگران تضمین شود و امکان بازگشت آنان پس از کسب تجربه و مهارت فراهم باشد. در غیر این صورت، این سیاست ممکن است به خروج نیروی انسانی متخصص بدون دستاورد پایدار برای اقتصاد کشور منجر شود.
منبع: زومان