۱۴۰۳/۲/۵ ۲۲:۳۱
| تاريخ: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير ساعت ۲۰:۱ | بازدید: 1236 نظرات: 0 کد مطلب: 11246 |
جایگاه مدیران اقلیتهای مذهبی و دینی در سیستم اداری و سیاسی کشور
فاتح کوردی
بهمن مرادنیا، استاندار کوردستان در آیین تقدیر و معارفه دادستان عمومی و انقلاب سنندج خواستار توجه دستگاه قضائی در بکارگیری قضات اهل سنت شد .
اظهار همچین بیاناتی از طرف یک استاندار، شاید در طول چند دهه گذشته بی سابقه بوده ولی آنچه بسیار واضح و روشن است ومیتواند دلیل این اظهار نظر باشد وجود واقعیتهای ملموس و تبعیض های فراوان در بکارگیری اقلیتها در سمتهای مختلف سیاسی و اجرایی کشور حتی در خود مناطق اقلیتهای دینی و مذهبی است .
اگر به بررسی واقعیت عدالت در بکارگیری افراد در سمتها و مقامها بپردازیم همانطور که در تهاجم سایر کشورها دفاع از وطن و سرزمین مادری همواره فارغ از تقسیم بندیهای قومی، مذهبی و دینی وظیفه اخلاقی و اعتقادی همه افراد جامعه بوده ، این شرایط در دوران صلح و آرامش هم باید برای همه اعضای جامعه بدون هیچ تقسیم بندی فراهم گردد . ولی امروز جامعه اهل سنت و همه اقلیتهای دینی و قومی بعد از گذشت چهل سال از انقلاب که خونهای زیادی را برای ایران ریخته اند و گواه روشن آن ۵ هزار شهید کردِاهل سنت آذربایجان غربی در جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران است. اما امروز حتی در محدوده های جغرافیایی زندگی خود نیز به این حقوق حداقلی دست نیافته اند. که موید این واقعیت را میتوان عدم وجود دادستان و رییس دادگستری اهل سنت و هیچ اقلیت دینی در دستگاه قضا دانست .
هرچند به دور از انصاف است بیان نشود که در دوره ریاست مرحوم ایت الله شاهرودی بر قوه قضائیه فارغ از نوع انتخاب و میزان شایستگی افراد منتخب، چند تن از روحانیون اهل سنت به عنوان قاضی در این قوه بکارگیری شدند .
ولی با توجه به توصیه استاندار کردستان در بکارگیری قضات اهل سنت باید از ایشان پرسید که خود دولت تا چه اندازه در بکارگیری اهل سنت و اقلیتها قدم پیش گذاشته و تلاش کرده است .
اگر به سیستم اداری و سیاسی کشور توجه کنیم مدیریت در کشور ما به دو قسمت دولتی و فرا دولتی و حاکمیتی تقسیم میشود.
که در حوزه دولت و قوه مجریه در دولت هفتم و هشتم و یازدهم و دوازدهم تا حدودی در حوزه شهرستان های سنی نشین فرمانداران اهل سنت گمارده شده اند ولی متاسفانه در حوزه های فرا شهرستانی و استانی هرگز اراده ای در بکار گیری اهل سنت نبوده که شرایط موجود در استان آذربایجان غربی دلیلی بر این واقعیت است. هرچند اگر انتصابهایی هم در حوزه شهرستان و استان بوده هرگز شایستگانی بکارگیری نشده و در بسیاری موارد انتخاب افراد ناتوان شانِ مقام اشغال شده را نیز پایین آورده و حسرت داشتن مسئولین غیر بومی را در دل جامعه اهل سنت زنده کرده است .
حال این بکارگیری در مدیریتهای سیاسی همچون مدیران کل و معاونان سیاسی و حتی پستهای حراست ادارات به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است .
ولی انچه بیشتر از همه جامعه اهل سنت را دل آزرده کرده بکارگیری افرادی در خود این مناطق با قومیتهای مشابه آن منطقه ولی با مذهبی متفاوت است که نشان میدهد اهل سنت خود در محدوده تقسیم بندیهایی واقع شده که باعث محرومیتش از بسیاری امتیازها گردیده است . که این واقعیت در استانهای کردستان و کرمانشاه و تا حدودی در استان آذربایجان غربی با مدیران کرد ولی غیر اهل سنت به خوبی مشهود است . که انتصاب استانداران کردستان و کرمانشاه در طول چهل سال گذشته با قومیت کرد ولی غیر اهل سنت خود موید این مدعاست .
اما در حوزه مدیریت حاکمیتی که خارج از محدوده دولت است شاید شرایط برای اهل سنت بسیار بدتر بوده و حتی مدیران شهرستانی اداراتی همچو کمیته امداد و بنیاد شهید نیز از اهل سنت انتخاب نمیشوند و در حوزه های امنیتی و نظامی حتی کارکنان اهل سنت وجود خارجی ندارند وسهمی در خدمت به سرزمین مادری برایشان تعریف نشده که این واقعیت را کسی نمیتواند انکار کند .
امروز در جهانی که بشر مدرنیته را پشت سر گذاشته و در دوران پست مدرنیته قرار دارد و تبادل اطلاعات جزیی از واقعیت زندگی بشر شده دیگر نمیشود صرفا با انکار مسائل، واقعیت ها را پاک کرد .
قطعا امروز عملکرد سیاست مداران ما مخصوصا در حوزه حقوق شهروندی میتواند اهرمی برای مشروعیت حاکمیت در دهکده جهانی باشد که با یدک کشیدن عنوان اسلامیت این مسئولیت را برایشان دو چندان کرده است .
جامعه اهل سنت و همه اقلیت های دینی انتظار دارند همانطور که روزی خونشان و جانشان را برای این مرز و بوم فدا کرده و هزاران جوانشان را با حملات شیمیایی و هوایی و زمینی در جنگ از دست داده امروز نیز ایران واژه و واقعیتی برای همه ایرانیان فارغ از تقسیم بندیهای دینی و مذهبی باشد .
