تاريخ: ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ آبان ساعت ۱۸:۴۸ بازدید: 2246      نظرات: 0      کد مطلب: 2258

تحلیلی کوتاه بر دستگیری رهبران حزب دموکراتیک خلق ها

محمد عزیز نژاد


 
 محمد عزیزنژاد
 
حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم در فضای سیاسی ترکیه) حزبی است راست گرا و میانه که از هنگام تاسیس؛ خود را طرفدار سیاست های غرب و دنباله رو سیاست های آمریکا میداند حزبی که در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۱از مجموع ۵۵۰کرسی موجود در پارلمان این کشور توانست ۳۱۱کرسی را از آن خود کند. این حزب برای ۱۳سال یگانه حزب حاکم در ترکیه بوده است؛اما انتخابات سراسری ترکیه در ژوئن ۲۰۱۵همه چیز را به یکباره تغییر داد. تعداد کرسی های مذکور برای این حزب به ۲۵۸کرسی در سال ۲۰۱۵تقلیل یافت. لیکن هر یک از احزاب جمهوری خواه خلق با افزایش ۷کرسی به عدد ۱۳۲کرسی و حزب حرکت ملی با افزایش ۲۸کرسی به ۸۰کرسی توانستند دست پیدا کنند. حزب دموکراتیک خلق نیز به رهبری دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ با افزایش ۵۱کرسی به ۸۰کرسی از مجموع ۵۵۰کرسی پارلمان توانست دست پیدا کند.

با شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه حزب عدالت و توسعه نه تنها به دو سوم آرای مورد نیاز برای تصویب تغییر نظام سیاسی ترکیه(از پارلمانی به ریاستی) در پارلمان ترکیه دست نیافت بلکه اکثریت پارلمان (۲۷۶کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی) را نیز از دست داد.و توانایی این حزب برای تشکیل دولت در هاله ای از ابهام فرو رفت. همچنین در پی شکست حزب عدالت و توسعه در تشکیل دولت ائتلافی قرار شد انتخابات مجدد در نوامبر(آبان ماه) همان سال برگزار شود.

با اندکی دقت میتوان فهمید نتایج دور اول انتخابات برای حزب حاکم و در راس آن رجب طیب اردوغان خوشایند نبود زیرا با شکست از حزب دموکراتیک خلق، این حزب توانست برای اولین بار حد نصاب ۱۰% تعریف شده را پشت سر بگذارد و وارد پارلمان شود و حدود ۸۰ کرسی را بدست بیاورد تقریبا همه این کرسی ها از حزب عدالت و توسعه کم شده بود.عدم محبوبیت حزب حاکم نزد کردهای ترکیه به عوامل مختلفی برمیگرد از جمله:حمایت ترکیه از تروریست های داعش در حماسه کوبانی ،تشدید بر فعالان کردی در ترکیه و بازداشت فله ای آنان،بمباران مناطق مرزی به ویژه اقلیم کردستان عراق و آواره شدن صدها تن و وارد ساختن خسارات های جانی و مادی به مردم این مناطق و ....گوشه ای از اقدامات حزب عدالت و توسعه و در راس آن اردوغان بود.

با این وجود در فاصله زمانی دو انتخابات سال گذشته ترکیه، حزب عدالت و توسعه توانست نتایج را به صورت چشمگیری به نفع خود تغییر دهد و برخلاف پیش بینی ها این حزب توانست اکثریت لازم را برای تشکیل دولت بدون احزاب دیگر بدست بیاورد.

به نظر نگارنده مهمترین فاکتورها در تغییر شرایط به نفع حزب عدالت و توسعه میتواند موارد زیر باشد:

۱)عنصر ترس:حزب عدالت و توسعه وانمود میکرد که دولت ائتلافی جز بی ثباتی برای کشور چیز دیگری به ارمغان نمی‌آورد،جلوه عملی این طرز تفکر انفجارهای روزانه در سطح کشور و تحرکاتی بود که صورت میگرفت همه این اقدامات برای مردم این ذهنیت را بوجود آورده بود که برای جلوگیری از ناامنی باید تن به دولتی تک حزبی دهند که سابقا پرونده موفقی در داخل داشته است هرچند که در سیاست خارجی موفقیتی شایان وی نشده است.

۲)فاکتور دوم را میتوان در تحمیل جنگ بر کردستان ترکیه جستجو کرد،پاسخی درخور در رابطه با عنصر ترس برای ملیگرایان ترکیه، یعنی حزب عدالت وتوسعه رویکرد خویش را در مقابل کردها از زبان مذاکره به زبان نظامی و بمباران مناطق کردنشین تغییر داد. درخواستی که طرفداران حزب حرکت ملی از ابتدا داشتند ولی اردوغان به نحوی کامل تر انجام داد.این امر احساس ملیگرایان را که چنین رویکردی داشتند برانگیخت و باعث شد رای این طیف به سبد حزب عدالت و توسعه ریخته شود که در مقابل از میزان آرای حزب حرکت ملی نیز کاسته شود. همچنین کسانی که در دور اول انتخابات شرکت نکرده بودند و سهمی نداشتند در انتخابات مجدد از ترس دو قطبی شدن جامعه به صحنه آمدند و به حزب عدالت و توسعه رای دادند. ورود رای های ساکت هم به نوبه خود در تغییر نتیجه انتخابات به نفع حزب عدالت و توسعه موثر بود.

با همه این اقدامات از سوی حزب حاکم، حزب دموکراتیک خلق توانست از مجموع ۵۵۰ کرسی موجود در پارلمان ۵۹ کرسی را از آن خود کند و راهی پارلمان شود.حزبی قانونی که توانست در اکثر صحنه ها حزب حاکم را به چالش بکشد و مدافع حقوق مردم خویش باشد.مهمترین هدفی که اردوغان و حزبش داشتند تغییر قانون اساسی ترکیه برای افزایش اختیارات رییس‌جمهور بود که این امر حد نصاب ۳۶۷ کرسی موجود در پارلمان را می‌طلبید لیکن این هدف هم با وجود احزابی نظیر حزب دموکراتیک خلق میسر نشد.در نهایت تفاوت طرز تفکر و شیوه رفتار حزب حاکم با حزب طرفدار کُردها باعث شد حزب حاکم رویه تخریبی در پیش بگیرد.

اولین اقدام عمل اردوغان در این راستا تصویب طرح لغو مصونیت نمایندگان ترکیه بود.طرحی که بر اساس آن نمایندگانی که از سوی دادگاه های قضایی ترکیه تحت تعقیب اتهامات قضایی قرار گیرند فاقد مصونیت بوده و در صورت صدور احکامی همچون لغو حق نمایندگی و زندان امکان هیچگونه مصونیتی نخواهند داشت.درست همان زمان نمایندگان کردتبار پارلمان این طرح را علیه خود دانستند و به شدت با آن مخالفت کردند، طرحی که امروز اهداف پشت پرده آن بیشتر نمایان گشت. در تعریف این طرح باید گفت طرح مذکور زمینه ها را برای خودکامگی حزب حاکم و در راس آن اردوغان آسان کرد و مقامات این حزب وجود احزاب دیگر را در پارلمان برنتابیدند.دستگیری سران حزب دموکراتیک خلق نتایج زیان باری را برای حزب عدالت و توسعه به بار خواهد آورد منجمله آشکار ساخت کشوری که همواره همگان آن را در آستانه عضویت در اتحادیه اروپا میدانستند و ترکیه هم برای تحقق این هدف قدم های عملی برداشته بود، امروز به هیچ یک از کنوانسیون های حقوق بشر پایبند نیست و با اقدامات انحصار طلبانه اردوغان آخرین سنگر (حزب دموکراتیک خلق)برای حل مساله کردها در ترکیه برای محقق شدن صلح و همزیستی مسالمت آمیز در حال فروریختن است و امیدها را برای بازگشت ثبات به فضای سیاسی ترکیه به یاس تبدیل شد.




ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران


نظر خود را براي ما ارسال كنيد