۱۴۰۳/۲/۷ ۲۲:۲۴
| تاريخ: ۱۳۹۸ شنبه ۱۶ آذر ساعت ۹:۳۸ | بازدید: 2540 نظرات: 1 کد مطلب: 12999 |
حادثه تالار سقز از زاویه‌ای دیگر
محمدسلیم عباسی
پانزدهم آذرماه جاری در یکی از تالارهای عروسی شهرستان سقز حادثه‌ای به وقوع پیوست که به فوت ۱۱ نفر از شرکت‌کنندگان در مراسم و مصدوم شدن تعداد بیشتری از آنها منجر شد، البته که باید تسلیت و همدردی را واژه‌های کوچک و کلیشه‌ای در برابر این فاجعه‌ی بزرگ دانست، عزای عمومی اعلام شده از طرف استاندار کردستان را هم نمی‌توان پوششی بر التیام زخم روحی بازماندگان آن تلقی کرد، نگارنده ضمن ابراز همدردی با مردم کردستان و بالاخص مردم نجیب و فهیم سقز ، در این یادداشت کوتاه به یک علت مغفول در بروز بسیاری از حوادثی دردناک از این دست می‌پردازد، باشد که با توجه‌ی کارشناسی و فنی مسئولین و کارفرمایان به این موارد در آینده به پیشگیری و تقلیل حوادثی تلخ که غالبا منشاء مشترک دارند بیانجامد.
بعضی از تراژدی‌های تلخ انسانی که در مناطق محروم کشور تکرار می‌شوند، ریشه در عوامل متعددی دارند، متاسفانه این حوادث در بازه‌ی زمانی کوتاهی که معمولا تا چند روز پس از اتفاق حادثه است در کانون توجه عمومی قرار می‌گیرند و پس از آن مجددا به غبار فراموشی سپرده می‌شوند.
تعدد این دست اتفاقات و آثار زیانباری که وقوع آنها بر پیکره‌ی اجتماع وارد می‌کند این ضرورت را می‌نمایاند که یک بازنگری در علل اصلی و ریشه‌ای این حوادث که بدون شک یک ضرورت مهم است، به وقوع بپیوندد و اهمیت پرداختن به این ضرورت هنگامی دو چندان بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم بیشتر قربانیان این اتفاقات کودکان و زنان هستند.
جامعه شناسان از دیدگاه خود، افول انسانیت و اخلاق و ظهور منیت و منیت زدگی را از دلایل این حوادث ذکر می‌کنند و مهندسین به فراخور شغل خویش رعایت نکردن اصول اولیه‌ی مهندسی در ساخت و ساز مکانهای عمومی و عدم رعایت استاندارد در پیش بینی درهای خروجی اضطراری و سایر الزامات ایمنی را که می‌بایست توسط مهندسین عمران، معماری، برق و تاسیسات طراحی، رعایت و نظارت می‌شد را از دلایل وقوع چنین فجایعی ذکر می‌کنند، سیاسیون این فاجعه‌ها را به محرومیت ناشی از توسعه‌ی نامتوازن نسبت می‌دهند و در نهایت مسئولان با تسهیم تقصیرات بصورت درصدی مابین متهمین حادثه تا حادثه‌ی بعدی به پاک کردن صورت مسئله می‌پردازند.
تقارن حادثه‌ی تالار عروسی «مانگه شه‌و» سقز با فاجعه‌ی آتش سوزی مدرسه‌ی دخترانه «شین آباد» شهرستان پیرانشهر در ۱۵ آذرماه سال ۹۱ که به سوختن و پرپر شدن ۲۹ دانش‌آموز دختر مقطع ابتدایی منجر شد و تکرار این حوادث در این بازه‌ی زمانی هفت ساله، تنها یک گوشزد و زنگ خطر ساده نیست، این تعدد و تکرر در مرحله‌ی بعد از اخطار، حکایت از عدم توجه عمومی به نکات ایمنی در کنار ناتوانی افراد دخیل در کنترل و مهارت حوادثی دارد که با وجود ضرورت، آموزشهای لازم را به منظور رویارویی با این حوادث فرا نگرفته‌اند.
در اینکه فراگیری مهارت‌هایی مانند:حفاظت و ایمنی، بهداشت محیط کار، آتش نشانی و امداد و کمک‌های اولیه یکی از ضروریات مشاغل عمومی محسوب می‌شود، شکی نیست.
سالهاست که در کشورهای پیشرفته این مهارت‌ها بر اساس یک استاندارد جامع جهانی و در کنار مهارت‌های تخصصی شغل آموزش داده می‌شوند و این کشورها نتایج حاصله از این آموزشهای ارزان و ساده و در عین حال مهم را در کاهش چشمگیر اتفاقات و تلفات ناشی از حوادث کار و سایر اتفاقات غیر مترقبه عمومی تجربه می‌کنند.
متاسفانه در کشور ما علاوه بر مهجور ماندن آموزشهای تخصصی شغلی، پرداختن به آموزشهای مکمل عمومی برای مشاغل نیز در سبد مهارت کارگران و کارکنان سازمانهای دولتی و خصوصی نادیده گرفته شده است، نتیجه‌ی فقدان مهارت نیروی کار در فراگیری این مهارت‌ها تبدیل حوادث به فجایح و به وجود آمدن «شین‌آبادها» و «مانگه شه‌و»ها و بطور کلی انتظار ریسک بزرگ از هر غفلت کوچک است.
اگرچه توجیه این خلاء آموزشی نمی‌تواند سرپوشی بر حادثه و گریزی از مسئولیت و سهم خطای مقصران آن تلقی شود و در جای خود باید تمام این افراد پاسخگوی علت کم کاری در ایفای نقش ایمنی خود باشند، اما نباید فراموش کرد که هیچکدام از این مجازات‌ها نه درگذشتگان حادثه را زنده خواهد کرد و نه مجروحان آنرا تیمار می‌کند، همانطور که پس از هفت سال هیچکدام از داغ‌ها و زخمهای شین آباد نیز هنوز التیام پیدا نکرده است.
امروزه در کنار بی‌مسئولیتی و سایر کاستی‌های فنی و مهندسی نقش آفرینان در حادثه‌ی تالار مانگه‌شه‌و باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که در صورتی که حتی تعداد کمی از نیروهای کار این مکان با الفبای حفاظت و ایمنی آشنایی داشتند، این حادثه در قد و قواره‌ی یک حادثه‌ی کنترل شده باقی می‌ماند و به فاجعه تبدیل نمی‌شد، لذا برای پیشگیری از اتفاق چنین مصیبت‌های بزرگی، ضرورت دارد، علاوه بر آموزشهای تخصصی شغلی، آموزش مهارت‌های عمومی نیروهای کار نیز بر اساس استاندارد جدی گرفته شود و در دستور کار کارفرمایان قرار گیرد و صدالبته برای عدول کنندگان از این امر خطیر نیز مجازات‌های تند و تیزی در نظر گرفته شود.
