۱۴۰۳/۲/۱ ۵:۳۱
| تاريخ: ۱۳۹۹ شنبه ۱۸ مرداد ساعت ۲۱:۳۱ | بازدید: 7212 نظرات: 35 کد مطلب: 15088 |
مقصران فساد در شورا و شهرداری مهاباد
سیاوش احمدی
چند روزی است خبر دستگیری هفت کارمند شهرداری مهاباد و پنج عضو از هفت عضو شورای اسلامی این شهر به یکی از داغ ترین خبرهای چند سال اخیر در بین رسانه ها و مردم مهاباد تبدیل شده است. از مردم کوچه و بازار گرفته تا قشر نخبه و فعالان مدنی در محافل خود به دنبال گمانه زنی در خصوص اسامی افراد دستگیر شده، دلایل دستگیری، نحوه برخورد با آنها و احتمال دستگیری افراد دیگر هستند. آنچه مبرهن و آشکار است ایجاد موجی از شادی و امید در بین آحاد مردم این شهر و حومه آن به دنبال استارت برخورد با فسادهای مالی در مهاباد پس از سالها یاس و ناامیدی از رفتارها و عملکرد برخی مسئولین این شهرستان است.
عدم رضایت از عملکرد شوراهای اسلامی شهر مهاباد به سالها پیش و دور سوم بر می گردد، دوره ای که در آن به دلیل فضای سیاسی حاکم بر آن زمان افراد شاخصی کاندیدای انتخابات نشدند و از سوی دیگر کمترین میزان مشارکت از سوی مردم صورت گرفت، همین امر سبب گشت تعدادی از افراد غیر متخصص و بی تجربه و با کمترین میزان رای و با اتکا به آرای طایفه ای به شورای این شهر راه یابند. نبود رسانه های ناظر، منتقدین و شبکه های اجتماعی به صورت کنونی، آشنایی کمتر مردم با حقوق خود و عدم وجود نظارت کافی بر عملکرد شوراها و بدنه شهرداری به دلیل ساختار ذاتی آن سبب شد شوراهای آن دوره آزادی عمل بیشتر و مصونیت ویژه ای در رفتارها و عملکرد خود داشته باشند، هرچند نماینده آن دوره مهاباد در مجلس که اکنون نیز بر مسند نمایندگی مهاباد تکیه زده تا حدودی پیگیر پرونده های تخلفات شورای دور سوم بود و حتی اکنون نیز خبر احتمال انحلال شورای دور سوم در آن زمان در خروجی برخی خبرگزاری های بزرگ کشور وجود دارد، اما به دلایلی که نماینده مهاباد به برخی از آنها به صورت سربسته در بیانیه ای مرتبط با دستگیری های اخیر منتشر کرد اشاره کرده، پرونده شوراهای دور سوم پیگیری نشد،
سرانجام در پایان دور سوم شوراهای شهر و روستا مسئولان کشور تصمیم گرفتند این انتخابات را به تعویق بیاندازند و عملا شوراهای دور سوم به جای چهار سال نزدیک هفت سال طول کشید و عملا افرادی که شاید آرای پنج درصد مردم مهاباد را با خود نداشتند هفت سال زمامداری پارلمان شهری را در چنگ داشتند تا انتقادات مردم به وضع موجود بیش از پیش افزایش یابد،
به قول صلاح الدین خدیو از فعالین مدنی مهاباد نوع عملکرد شوراهای دور سوم مهاباد این ذهنیت را به عموم مردم القا کرد که شورای شهر می تواند منبعی برای کسب مال و ثروت باشد و قبح نامشروع بودن بعضی از شیوه های ثروت اندوزی از این طریق فرو ریخت، همین سبب شد علاوه بر حضور دوباره بیشتر اعضای شورای دور سوم با ریخت و پاش های باورنکردنی تعداد کثیری هم برای انتخابات دور چهارم در این شهر کاندیدا شوند، و ازبین آنها تنها تعداد محدودی رد صلاحیت گشتند. اما باز در اینجا مردم مهاباد به سه گروه عمده تقسیم گشتند: گروه اول به بهانه عدم کارایی شوراها و قطع امید، عدم مشارکت را برگزیدند، عده ای مشارکت را تنها جهت فرستادن نماینده عشیره و طایفه خود برگزیدند تا بلکه پس از انتخاب بتواند جریمه ای برایشان کم کند، فرزندی برایشان استخدام و یا فامیلی از کارمندان شهرداری را برایشان ارتقای پست ببخشد. گروه سوم هم که شاید اقلیتی ناچیز بودند دلیل مشارکتشان انتخاب افرادی، اصلح، متعهد، متخصص و دلسوز شهر بود تا شاید شهر را از عقب افتادگی مشکلات شهری رهایی ببخشند، هر چند در دور چهارم اکثریت افراد شاخص دور سوم نتوانستند به شورای شهر راه یابند اما به دلیل کثرت تعداد کاندیداها و نگاه عشیرتی که در بالا به آن اشاره شد نوع انتخابها با دور سوم تفاوت چندانی نکرد. کار حتی تا جایی پیش رفت که عده ای با تشکیل انجمن و گروه از تیره و طایفه خود اقدام به راه اندازی اختلاف و تفرقه میکردند تا با موج سواری بر روی این اختلافات به عنوان نماینده تیره ی خود راهی شورا شوند. آغاز دور چهارم شوراها مصادف بود با ظهور شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی که همین سبب شد فضای بازتری جهت نقد عملکرد شوراها وجود داشته باشد، شوراهای دور چهارم مهاباد علی رغم ادعای خود از لحاظ عملکرد فاصله چندانی با دور سوم نداشتند و اگر اندکی فعالیت های عمرانی به واسطه چند برابر شدن درآمد شهرداری ها در دور سوم صورت گرفته بود شوراهای دور چهار این امتیاز را نیز نداشتند، بنابر این در اواخر دوره خود زیر آماج شدیدترین انتقادات از سوی رسانه ها و منتقدین قرار داشتند،.
انتخابات دور پنجم شورای شهر مهاباد در حالی برگزار شد که با اتفافات عجیب تائید صلاحیت دو نفر و رد صلاحیت یک کاندیدا بعد از اتمام مهلت قانونی یا روزهای آخر تبلیغات همراه بود، همین اتفاقات تمامی معادلات انتخابات دور پنجم را برهم زده و آن دو نفر مشهور نیز که از اعضای شورا و شهردار دور سوم بودند به شورای دور پنجم راه یافتند.
شورای دور پنجم از همان ابتدا با حواشی فراوانی همراه بود، با جلسات علنی انتخاب شهردار شروع شد و به جلسات غیر علنی و پشت درهای بسته ختم شد، بیش تر از یک سال و نیم پورتال شهرداری مهاباد از کار افتاده بود و در دنیای تکنولوژی امروز شهری همچون مهاباد از سیستم شهر الکترونیک حتی الفبایش را نداشت، حقوق معوقه کارگران که از دور چهارم باقی مانده بود همچنان انبان می گشت، اطلاعیه مناقصات و مزایدات شهرداری در اختیار رسانه های پر مخاطب قرار نمی گرفت، شورا عملا به دو دسته اقلیت و اکثریت تقسیم شد، سوال های بی شمار خبرنگاران در خصوص ابهامات موجود یا بی پاسخ می ماند یا با فرافکنی جواب داده می شد، پس از برگزاری چند جلسه محدود علنی به دلایل واهی درهای شورا بر روی رسانه ها و مردم بسته شد، سرانجام وضعیت پیش آمده استعفای کامران علیزاده آذر شهردار اول دور پنجم بود اما با استعفای وی نه تنها از حواشی اطراف شهرداری و شورا کاسته نشد بلکه بر میزان آنها افزوده شد تلاش های بی وقفه تعداد کثیری از فعالان مدنی شهر مهاباد جهت انتخاب شخصی اصلح به عنوان شهردار و مخالفت آنها با انتخاب شهردار فعلی این شهر راه به جایی نبرد و گوش شنوایی برای شنیدن این همه انتقاد و هشدار و گوشزد نبود، حتی پناه بردن فعالان مدنی شهر مهاباد به محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی نیز فرجی حاصل نکرده و رویکرد اکثریت شوراهای دور پنجم در همان مسیر ادامه پیدا کرده و شورای شیشه ای که ابتدا وعده اش را داده بودند قلعه بتنی مستحکمی گشت که ساکنانش حوصله پاسخ گویی به انتقادات و دریافت پیشنهادات را نداشت.
خبر دستگیری پنج عضو شورا و تعدادی از کارمندان شهرداری مهاباد همچون شوکی که بر قلب در حال ایستادن در اتاق احیا وارد می شد بود.
به راستی قلب مهاباد در حال ایستادن بود، محله های بدون حتی یک وجب فضای سبز، کوچه، خیابان و معابر تبدیل شده به آپارتمان، چاله های عمیق ناامیدی در خیابان ها، تبعیض های آشکار در صدور مجوز ساخت و ساز و.... حقوق عقب افتاده کارگران رنج کشیده شهرداری که دیگر طاقت کار بی مزد نداشتند، تنها بخش بسیار بسیار کوچکی از ترکش هایی بود که در طی سالیان اخیر بر پیکر مهاباد وارد میشد و این شهر را به سویی می برد که ضربان قلبش از کار بیفتد
باید دید شوک وارده تا چه حد می تواند جهت احیای دو باره مهاباد موثر و امیدوارکننده باشد، اما آنچه که ممکن است احساسات جریحه دار شده مردم این شهر را تسکین دهد اعلام اسامی متهمین و یا مجرمین، نوع و میزان جرایم احتمالی آنها، ادامه برخورد با افراد خاطی باقی مانده احتمالی ، برگزاری جلسات علنی دادگاه و صدور احکامی در خور میزان جرایم در صورت محرز شدن تخلفات است که نحوه پیگیری های اخیر مسئولان قضایی کشور نوید عملی شدن این اقدامات را می دهد.
اما به راستی تنها مقصران فسادهای مالی شهرداری مهاباد خود دستگیر شدگان و یا ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی است؟
بسیار واضح است به دلیل فعالیت بسیار کمرنگ احزاب و طیف های داخلی در مناطق کورد نشین و شهری چون مهاباد انتخابات شوراها در این مناطق از غیر سیاسی ترین انتخابات بوده و به همین دلیل فیلترهای دستگاههای نظارتی جهت ورود افراد به این نهاد هم گشادتر است بنابراین احتمال ورود افراد متخصص، متعهد و دلسوز و پاسخگو و دارای رای اکثریت وجود دارد،در این مورد می توان تجربه شهر بوکان را مثال زد که در دوره های قبل شاهد اتفاقات و اوضاع مشابه مهاباد بود اما مردم با انتخابهایشان تا حد زیادی مانع تکرار تجربه های قبل در دوره پنجم شدند.
بنابراین نباید نقش افراد بی تفاوت نسبت به سرنوشت شهر و نقش افراد طایفه گرا را در رقم خوردن حال و روز امروز این شهر فراموش کرد که می توانستند با رای خود و یا معیارهای صحیح رای دهی مسیر گزینش افراد را تغییر دهند.
ذکر این نکته هم خالی از همیت نیست که دستگاه های نظارتی با سازو کارهای ویژه قانونی محدودیت هایی همچون، رشته مرتبط، تخصص، تجربه،و... را ملاک کاندیداتوری انتخابات شوراها قرار دهند تا بار دیگر با تعدد حضور کاندیداها شاهد پخش آرای مردم و ورود افراد ناکارآمد با آرای حداقلی طایفه ای و گروهی به شورای شهر نباشیم.
