| تاريخ: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر ساعت ۹:۳۴ | بازدید: 792 نظرات: 0 کد مطلب: 17091 |
ضرورت حقوق برابر براي اقوام
عثمان مزین، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري
متاسفانه از ديرباز مليت‌ها و اقوام ايران از حقوق و امكانات مساوي و برابر با فارسي‌زبانان كه زبان آنان به عنوان زبان رسمي تعيين شده محروم مانده و همين امر مويد تبعيض آشكار نسبت به اقليت‌هاست و ماحصل آن از بين رفتن زبان و فرهنگ اقليت‌ها در كشور ايران است؛ به‌طوري كه اكنون بسياري از فرزندان و نسل جديد كه داراي والدين غير فارسي‌زبان هستند فاقد توان براي تكلم به زبان مادري هستند و زبان‌هاي سرزمين ايران به تدريج از بين خواهند رفت. در حالي كه در جوامعي كه داراي چندين فرهنگ، زبان و دين و مذهب هستند دولت مكلف به حمايت از تمامي زبان‌ها چه زبان رسمي و چه زبان‌هاي اقليت‌ها بوده و نمي‌توان پذيرفت كه تمامي بودجه آموزش زبان كشور صرف آموزش زبان رسمي شده و از اقليت‌ها انتظار داشت بدون حمايت و آموزش مستمر و استاندارد زبان خود را حفظ و به نسل بعدي انتقال دهند. حفظ زبان يك اقليت مستلزم آموزش آن به فرزندان است كه اين مهم در كشورمان مورد توجه قرار نگرفته است.
بالطبع ممنوعيت نامگذاري اماكن و مراكز تجاري و كسب و كارها و مجتمع‌هاي عمومي به نام‌هاي مورد نظر اقليت‌ها هم از همان رويه و تفكر نشأت مي‌گيرد كه بديهي‌ترين حقوق اقليت‌ها را رعايت نمي‌كند. لذا اين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها به‌طور آشكار خلاف نص صريح بند ۹ از اصل سوم قانون اساسي است كه دولت را مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي كرده است. بالطبع يك كرد يا آذري نياز بديهي به اين دارد كه از نام مورد نظر خودش استفاده كند و ايجاد محدوديت از سوي دولت هيچ‌گونه وجاهت منطقي و قانوني نداشته و آزادي و حاكميت اراده بشر را پايمال مي‌كند.
علاوه بر آن اصل بيستم قانون اساسي هم تمامي افراد ملت اعم از زن و مرد را به‌طور يكسان مورد حمايت قانون قرار داده و تمام آحاد جامعه از همه حقوق انساني سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
بي‌شك بي‌توجهي به حقوق قانوني اقليت‌ها موجب دلسردي و نااميدي آنان را فراهم مي‌كند و برابري و نظم جامعه را هم با اخلال مواجه مي‌سازد كه قطعا بيانگر آن است كه اقليت‌ها از حق استفاده از نام‌هاي خود براي كسب و كار محروم مانده و اين تبعيض و محروميت از حقوق به موارد ديگر از جمله به دست آوردن مشاغل كلان و پست‌هاي مديريتي و اختصاص بودجه و امكانات رفاهي و بهداشتي تسري يافته است.
براي حل اين تبعيض بايد درصدد تدوين مقرراتي براي حمايت از حقوق اقليت‌ها شد تا با تمسك به برخي بخشنامه‌ها اينچنين حقوق اقليت‌ها در استفاده از نام‌هاي مورد نظر خود تضييع و پايمال نشود، زيرا در صورت وجود قانوني مناسب و گويا كه اين حقوق را به‌طور مصرح بيان و مورد حمايت قرار دهد من‌بعد مقامات به خود اجازه تخطي از آن را نخواهند داد كه ماحصل آن تقويت برابري و يكساني همگان خواهد بود.
