۱۴۰۳/۲/۹ ۲۱:۳۱
| تاريخ: ۱۴۰۲ پنج شنبه ۲۷ مهر ساعت ۲۱:۴۳ | بازدید: 591 نظرات: 0 کد مطلب: 21998 |
پارادوکس رکود مسکن و افزایش اجاره‌بها در مهاباد
به گزارش هاژه، درحالیکه بازار مسکن و معاملات در مهاباد دچار رکود شده، اجاره بها همواره در حال رکورد شکنی است.
اگرچه بیشتر شهروندان و اجاره‌نشینان مهابادی انتظار داشتند با رکورد در بازار مسکن، اجاره بها نیز کمی متعادل‌تر شود، اما بازار اجاره‌بها نشان داده که از هیچ قانونی پیروی نمی کند.
مشاورین املاک عدم تعادل در میزان تقاضا و عرضه را عامل اصلی این پارادوکس می‌دانند و کارشناسان نیز علاوه بر آن عدم موفقیت مسوولان در پیشبرد طرح‌های تولید انبوه مسکن ازجمله مسکن ملی را یکی از عوامل دیگری می‌دانند که همواره به افزایش اجاره بها در شهرستان مهاباد دامن می‌زند.
فرمول تعیین نرخ اجاره‌بها در شهرستان مهاباد را مالکان ابداع کرده و در آن مسکن نقش ارزش افزوده و درآمدزا، رهن نقش تأمین نقدینگی برای معاملات و اجاره بها نیز نقش درآمد ماهیانه را برای مخارج زندگی دارد، فرمولی که نه مسوولان توان تغییر آن را دارند و نه در توان مستأجران است.
مستأجران که عموما از اقشار حقوق بگیر، ضعیف و یا زوج‌های جوان هستند، در تأمین هزینه‌های زندگی خود نیز مانده‌اند و قادر به تأمین هزینه زندگی مالکان نیستند، قانونی کارا و موثر هم برای کنترل اجاره‌بها در کشور وجود ندارد.
با اینحال مسوولان به جهش مسکن ملی در مهاباد چشم دوخته‌اند تا بازار را به تعادل برساند، ولی کارشناسان به آن خوش بین نیستند چراکه طرح مسکن ملی در مهاباد نیز گرفتار دور باطل تأخیر در ساخت به بهانه‌های واهی شده و همین امر منجر به فروش تعداد زیادی از امتیازات شده است.
اعضای زیادی هم از سال 1399 واریز اولیه را انجام داده‌اند اما همچنان در بلاتکلیفی بسر می‌برند، شمار زیادی هم فقط ثبت نام کرده و یا در سال 1402 واریز اولیه را انجام داده‌اند.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که بخش زیادی از اعضای اصلی مسکن ملی نیز همانند مسکن مهر امتیازات خود را با قیمت ناچیز به برخی کار چاق‌کن ها فروخته‌اند و حالا بازار فروش مساکن ملی نیمه‌کاره در مهاباد هم به جولانگاه تعدادی پیمانکار و اعضای هیات مدیره مساکن مهر تبدیل شده است.
تأخیر در روند احداث و تعطیلی‌های بدون دلیل و سرعت لاکپشتی روند احداث مساکن ملی، جدا از اینکه هزینه تمام شده را افزایش می‌دهد، منجر به تشویق اعضا برای واگذاری امتیاز نیز شده است.
خلاء نظارتی و عدم ورود دستگاه‌های نظارتی به نحوه ساخت و ساز و پیگیری آن منجر به آشفتگی در این بخش شده است درحالیکه تعادل بخشی به بازار اجاره بها در مهاباد در گرو به نتیجه رسیدن پروژه‌های مسکن ملی و حل مشکلات حقوقی زمین‌های بلاتکلیف است.
به نظر می‌رسد تا زمانیکه برنامه کامل و جامعی برای ساماندهی به وضعیت مسکن در شهرستان مهاباد وجود نداشته باشد، پارادوکس بازار مسکن و اجاره بها همچنان ادامه داشته و طرح‌های حمایتی نیز بیشتر به کام دلالان تمام خواهد شد.
|
