واکاوی رویکرد تقلیل‌گرایانه بیانیه ۸۰۰ نفر

طی چند روز اخیر، بیانیه‌ای با امضای جمعی از "متخصصان، هنرمندان و اصحاب علم، فرهنگ و هنر" منتشر شده است، در حالی خود را دغدغه‌مند "انسجام و امنیت ملی" و "تقویت واگرایی‌های محلی" نشان می‌دهد که رویکرد و استدلال‌های آن، نه تنها فاقد تحلیل دقیق و مستند است، بلکه به نظر می‌رسد خود به عاملی برای تشدید شکاف‌ها و بدبینی‌ها در جامعه تبدیل شده است.

نخست، توسل نخ‌نما به "دشمنان دندان تیز کرده" و "سرویس‌های جاسوسی فرامنطقه‌ای" برای تبیین چالش‌های داخلی، تلاشی مذبوحانه برای فرار از واقعیت‌های موجود و نادیده گرفتن ریشه‌های مطالبات انباشته شده در میان اقوام مختلف ایرانی است. این رویکرد امنیتی‌زده و توهم توطئه‌محور، به جای پرداختن به حل مسائل، صرفاً به ایجاد فضای پارانویا و اتهام‌زنی‌های کلی منجر می‌شود.

دوم، استدلال‌های مغشوش و متناقض در مورد نوروز و زبان‌های محلی، اوج سطحی‌نگری و عدم درک صحیح از تنوع فرهنگی و زبانی ایران را به نمایش می‌گذارد. چگونه ممکن است برگزاری مراسم نوروز با رنگ و بوی محلی در برخی استان‌ها، که اتفاقاً گویای غنای فرهنگی این سرزمین است، به "فروکاستن" این جشن ملی و "تفکیک قومیتی" تعبیر شود؟ آیا نویسندگان محترم، پاسداشت آداب و رسوم محلی و مشارکت دادن اقوام مختلف در جشن‌های ملی را تهدیدی برای وحدت ملی می‌دانند؟ ادعای "تقلید ناشیانه از کشورهای همسایه" نیز بدون ارائه هیچگونه مصداق و تحلیلی، صرفاً یک اتهام بی‌اساس است.

سوم، سکوت در برابر ادعاهای بی‌اساس رئیس‌جمهور ترکیه در مورد مصادره نوروز و تبریز، قطعاً نیازمند پاسخگویی است. اما تعمیم این سکوت به "سیاست‌های غلط فرهنگی چند دهه اخیر" و ربط دادن آن به "اجازه دادن به بیگانگان برای مصادره میراث فرهنگی"، یک قضاوت شتابزده و فاقد مبنای دقیق است.

چهارم، انتقاد از کاربرد واژگانی چون "قومیت"، "قوم" و "اقلیت" توسط رئیس جمهور و اطلاق "حقوق قومی" به جای "حقوق شهروندی"، نشان‌دهنده سوءبرداشت یا تعمد در تحریف سخنان ایشان است. در یک جامعه چند فرهنگی، توجه به حقوق فرهنگی و زبانی اقوام در چارچوب حقوق شهروندی نه تنها تهدیدی برای وحدت ملی نیست، بلکه می‌تواند به تقویت آن نیز منجر شود. تلاش برای یکسان‌سازی اجباری و نادیده گرفتن تنوع قومی، خود زمینه‌ساز واگرایی و نارضایتی خواهد بود.

پنجم، به چالش کشیدن اصل پانزدهم قانون اساسی و ترسیم تصویری فاجعه‌بار از آموزش زبان‌های قومی و محلی، اوج تنگ‌نظری و بی‌اعتنایی به حقوق اساسی اقوام ایرانی است. چگونه آموزش زبان مادری در کنار زبان فارسی می‌تواند به "تضعیف زبان ملی" و "تکه‌پاره شدن زبانی و فرهنگی" منجر شود؟ آیا تجربه کشورهای موفق چند زبانه در جهان را نادیده گرفته‌اید؟ این نوع استدلال‌های بی‌اساس، نه تنها با نص صریح قانون اساسی مغایرت دارد، انکار و بی‌اعتنایی آشکار به حقوق فرهنگی اقوام است.

در نهایت، این بیانیه به جای ارائه راهکارهای سازنده و مبتنی بر واقعیت برای تقویت انسجام ملی، صرفاً به طرح اتهامات کلی، ابراز نگرانی‌های مبهم و ترسیم سناریوهای خیالی پرداخته است. امضاکنندگان محترم، که خود را "متخصص" و "صاحب علم و فرهنگ و هنر" می‌دانند، باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا این نوع بیانیه‌های تفرقه‌افکنانه و بدبینانه، کمکی به حل چالش‌های کشور می‌کند یا خود به عاملی برای تشدید اختلافات و سوءتفاهم‌ها تبدیل می‌شود؟ به نظر می‌رسد که این بیانیه، نه از سر دغدغه واقعی برای انسجام ملی، بلکه از موضعی برترنگرانه و انکارکننده حقوق دیگر اقوام ایرانی نگاشته شده است.

شایسته است که به جای این رویکردهای سلبی و اتهام‌زنانه، بر گفتگو، تفاهم، احترام به تنوع فرهنگی و زبانی تاکید شود. انسجام ملی نه با انکار تفاوت‌ها، بلکه با به رسمیت شناختن و احترام به حقوق تمامی شهروندان ایرانی با هر زبان، قومیت و مذهبی، محقق خواهد شد.