برخورد قاطع با احتکار و گرانفروشی در مهاباد

هاژه| با افزایش اخیر قیمت نان، شهرستان مهاباد شاهد کاهش تقاضا برای این کالای اساسی است، که این موضوع نگرانی‌هایی را درباره جابجایی احتمالی آرد یارانه‌ای و قاچاق آن برانگیخته است. این تحولات در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

رمضانی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد، اعلام کرد که پس از افزایش قیمت نان، مصرف آن "واقعی شده" و تقاضا کاهش یافته است. وی همچنین از گزارش‌هایی مبنی بر احتمال جابجایی آرد اضافی خبر داد و گفت: در حال حاضر، از مجموع ۲۴۴ نانوایی که از سهمیه آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند، ۱۶۵ نانوایی در شهر و مابقی در سطح روستاا فعالیت دارند. علاوه بر این، ۴۵ نانوایی نیز به صورت آزادپز مشغول به کار هستند. تاکنون، یک‌هزار و ۸۱۰ تن آرد یارانه‌ای در شهرستان توزیع شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مهاباد افزود: از ابتدای سال جاری، ۴ هزار و ۲۸۴ بازرسی صنفی در مهاباد انجام شده که منجر به تشکیل ۵۳۸ پرونده تخلف محرز و ارجاع آن‌ها به تعزیرات حکومتی شده است. ارزش ریالی این تخلفات به ۳۸۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد، که ۱۶ مورد از آن‌ها مربوط به کالاهای قاچاق با ارزشی بالغ بر ۳۴۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. در حوزه آرد و نان نیز یک‌هزار و ۲۸۷ بازرسی صورت گرفته که در پی آن، ۱۲۷ پرونده به ارزش یک میلیارد و ۳۶۹ میلیون تومان تشکیل شده است.

حسین نجف‌زاده، مدیرکل تعزیرات استان آذربایجان غربی، با تأکید بر جدیت مبارزه با قاچاق، اعلام کرد که از تیرماه سال جاری، هرگونه خرید، فروش، حمل یا تولید آرد خارج از سامانه مربوطه و فرآیندهای تعریف‌شده، بدون فاکتور رسمی، بدون درج مشخصات فروشنده و خریدار و بدون رعایت نرخ مصوب، قاچاق کالا محسوب می‌شود و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.

وی اضافه کرد: با تخصیص ارز دولتی برای برنج، قیمت‌های مصوب برنج هندی ۵۹۸ هزار تومان و برنج پاکستانی ۶۶۳ هزار تومان تعیین شده و مقرر گردید با همین قیمت توزیع شوند. نجف‌زاده هشدار داد که در صورت توزیع با قیمتی بالاتر، نهادهایی چون جهاد کشاورزی، صنعت، معدن، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی مسئول پیگیری و برخورد خواهند بود. وی همچنین بر لزوم پیگیری جدی احتکار و فرصت‌طلبی تأکید کرد.

صادق امیر عشایری، فرماندار مهاباد، از همکاری اصناف و بازاریان در دوران بحران قدردانی کرد و اظهار داشت که حساب اخلال‌گران از جامعه اصناف و بازاریان جدا است. او وضعیت کنونی را به "دوره آتش‌بس" عنوان کرد و بر لزوم آمادگی کامل برای هرگونه شرایط و بحران در بازار تأکید کرد تا مردم با مشکل کمبود و گرانی در بازار سیاه مواجه نشوند. فرماندار مهاباد همچنین خواستار انجام دقیق بازرسی‌ها، تدوین برنامه جامع برای سه ماه آینده، تجربه‌نگاری و آسیب‌شناسی در بازار کالاهای اساسی، به ویژه در حوزه آرد و نان شد.

در پایان این جلسه، از زحمات جعفر نوری به عنوان رئیس پیشین تعزیرات شهرستان تقدیر و قاسم محمدی به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.

با وجود این تمهیدات، شهرستان مهاباد با ۱۲ هزار و ۶۰۰ واحد صنفی، که ۹ هزار و ۶۰۰ واحد دارای پروانه و مابقی بدون پروانه فعالیت می‌کنند، هنوز چالش‌های جدی در زمینه نظارت و ساماندهی بازار در پیش رو دارد.