۱۴۰۴/۶/۹ ۲۳:۳۸
| تاريخ: ۸ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۵۰ | بازدید: 1011 نظرات: 0 کد مطلب: 24934 |
سرنوشت بزرگ‌ترین پروژه مهاباد در هاله‌ای از ابهام
دفاعیه مدیر اسبق مجتمع نگین غرب مهاباد
مدیر اسبق مجتمع نگین غرب با ارسال متنی بە پایگاە خبری هاژە، نسبت بە انتشار یک یادداشت در مورد وضعیت این شرکت واکنش نشان داده است. در این متن آمده است:
بسمه تعالی
فرماندار محترم مهاباد -
شهردار محترم مهاباد -
ریاست محترم شورای اسلامی شهر مهاباد -
و پایگاە خبری محترم هاژە
و سایر مراجع ذی‌صلاح
با سلام و احترام
نظر به انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌ها پیرامون مجتمع تجاری ـ تفریحی و فرهنگی نگین غرب مهاباد و طرح اتهامات مبنی بر سوءمدیریت مالکین و عدم ایفای تعهدات مالی، بدین‌وسیله به استناد قوانین موضوعه کشور موارد زیر را به منظور تنویر افکار عمومی و دفاع از حقوق قانونی مالکین و سرمایه‌گذاران این پروژه به عرض می‌رساند:
۱- قصور شهرداری در صدور پروانه ساختمانی
بر اساس ماده ۳۰ «قانون نوسازی و عمران شهری» و همچنین ماده ۲ «آیین‌نامه نحوه صدور پروانه ساختمان» (مصوب ۱۳۴۹ هیأت وزیران)، شهرداری مکلف است پس از وصول عوارض قانونی و بررسی مدارک، نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید.
با این حال، علی‌رغم پرداخت علی‌الحساب مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان توسط مالکین از سال ۱۳۸۸ و ارائه درخواست‌های کتبی متعدد، شهرداری مهاباد از صدور پروانه استنکاف نموده است. بدیهی است فقدان پروانه ناشی از قصور شهرداری بوده و نمی‌توان آثار این استنکاف را متوجه مالکین نمود.
۲- ارجاع غیرقانونی به سازمان نظام مهندسی
مطابق مواد ۳ و ۴ «مقررات ملی ساختمان» و آیین‌نامه کنترل ساختمان، پروژه‌هایی با متراژ بالای ۶۰۰۰ متر مربع باید تحت نظارت «مهندسین مشاور» قرار گیرند نه سازمان نظام مهندسی. با توجه به زیربنای ۷۶ هزار متر مربعی پروژه، الزام به ارجاع به سازمان نظام مهندسی، اقدامی خلاف قانون بوده که موجب تحمیل هزینه‌های چند میلیاردی به مالکین گردید.
۳- جریمه غیرقانونی در کمیسیون ماده ۱۰۰
به موجب ماده ۱۰۰ «قانون شهرداری»، کمیسیون صرفاً در مواردی صلاحیت رسیدگی دارد که ساختمانی بر خلاف پروانه صادره احداث گردد. در حالی که در این پروژه اساساً پروانه‌ای صادر نشده تا تخلف ساختمانی از آن قابل احراز باشد. با وجود این، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مهاباد به استناد “نداشتن پروانه” مبلغ ۹ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان جریمه تعیین نموده است. این اقدام مغایر صریح ماده ۱۰۰ بوده و وجاهت قانونی ندارد.
۴- حسن نیت مالکین در واگذاری زمین
در جریان تغییر کاربری زمین پروژه از فضای سبز خصوصی به کاربری تجاری، مالکین مجتمع بیش از ۶۰ درصد زمین را طبق تبصره‌های ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ «قانون شهرداری» جهت تأمین خدمات عمومی به شهرداری واگذار کرده‌اند. همچنین قطعه زمینی که سند نداشته اما در تصرف مجتمع بوده است نیز داوطلبانه به شهرداری واگذار شد که اکنون به «پارک خانواده» تبدیل گردیده است. این اقدامات نشان‌دهنده حسن نیت و همکاری مستمر مالکین با مدیریت شهری بوده است.
۵- پاسخ به ادعای بدهی ۱۲ الی ۴۵ میلیاردی
شهرداری مهاباد در گزارش‌های رسانه‌ای بدهی مالکین را در ابتدا ۱۲ میلیارد تومان و اخیراً بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان اعلام نموده است. این در حالی است که بخش عمده این ارقام ناشی از جریمه‌های غیرقانونی ماده ۱۰۰ و محاسبات نادرست عوارض می‌باشد. بدیهی است وفق اصل ماده ۴ قانون مدنی، هیچ‌کس را نمی‌توان به تکلیفی خارج از حدود قانون ملزم نمود و تحمیل بدهی‌های ناشی از قصور شهرداری در صدور پروانه، خلاف اصول حقوقی است.
با توجه به مراتب فوق:
قصور اصلی در تأخیر پروژه، استنکاف شهرداری از صدور پروانه علی‌رغم وصول وجوه قانونی است.
اقدامات شهرداری در ارجاع غیرقانونی به نظام مهندسی و صدور آرای خلاف قانون در کمیسیون ماده ۱۰۰، موجب ورود خسارات هنگفت به سرمایه‌گذاران و پیش‌خریداران گردیده است.
مالکین حسن نیت خود را با واگذاری بخش عمده زمین به شهرداری اثبات نموده و قربانی اصلی این روند غیرقانونی بوده‌اند.
لذا ضمن تکذیب ادعاهای مطروحه مبنی بر سوءمدیریت و عدم همکاری مالکین، تأکید می‌گردد که این موضوع مستنداً قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری جهت ابطال آرای غیرقانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی را دارد.
با احترام
مدیریت اسبق مجتمع تجاری - تفریحی - فرهنگی مهاباد
فایق فیاض
