| تاريخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۴۰ | بازدید: 374 نظرات: 0 کد مطلب: 25244 |
ریشه‌های ساختاری بروز تنبیه در مدارس ایران؛ از معلم مقصر تا نظام آموزشی بحران‌زده
چکیده
در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از بروز تنبیه بدنی در مدارس ایران منتشر شده است. این رویدادها اغلب با واکنش‌های اجتماعی و رسانه‌ای گسترده مواجه می‌شوند و در نهایت، معلم به عنوان مقصر اصلی معرفی می‌شود. با این حال، بررسی دقیق‌تر شرایط آموزشی کشور نشان می‌دهد که ریشه بروز چنین رفتارهایی نه در شخصیت معلم، بلکه در ساختار فرسوده نظام آموزشی، کمبود نیروی متخصص، تراکم بالای دانش‌آموزان، نبود امکانات حمایتی و قوانین ناکارآمد نهفته است. در این مقاله تلاش می‌شود با نگاهی تحلیلی و انتقادی، عوامل نهادی و سیاستی مؤثر در بازتولید خشونت آموزشی مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه‌گیری شود که مسئول اصلی این وضعیت، نه فرد معلم بلکه ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آموزشی است.
مقدمه
تنبیه بدنی در مدارس، پدیده‌ای است که به رغم ممنوعیت رسمی و محکومیت اخلاقی آن، همچنان در بخش‌هایی از نظام آموزشی ایران مشاهده می‌شود. هر بار که چنین رخدادی رسانه‌ای می‌شود، افکار عمومی به سرعت بر فرد معلم تمرکز می‌کند و خواستار برخورد انضباطی یا قضایی با او می‌شود. اما در پس این نگاه سطحی، واقعیتی پیچیده‌تر نهفته است. معلم در محیطی پرتنش، فاقد امکانات و بدون حمایت نهادی، مجبور است با جمعیتی از دانش‌آموزان با نیازها و اختلالات متفاوت روبه‌رو شود، بی‌آنکه ابزار لازم برای مدیریت این وضعیت را در اختیار داشته باشد.
پرسش اصلی این است که آیا می‌توان در چنین شرایطی مسئولیت کامل بروز رفتارهای پرخاشگرانه یا تنبیهی را بر دوش معلم گذاشت؟ یا آن‌گونه که شواهد نشان می‌دهد، باید به سراغ عوامل ساختاری و سیاستی رفت که این شرایط را رقم زده‌اند؟
۱. زمینه‌های ساختاری و نهادی
نظام آموزشی ایران در دهه‌های اخیر با مشکلات انباشته‌ای مواجه است: کمبود بودجه، فقدان روان‌شناسان و مشاوران متخصص در مدارس، نبود آموزش‌های ضمن خدمت کارآمد برای معلمان، و تراکم بسیار بالای دانش‌آموزان در کلاس‌ها. در بسیاری از مناطق، کلاس‌های ابتدایی و متوسطه دوم با ۳۵ تا ۴۵ دانش‌آموز اداره می‌شود، در حالی که استاندارد جهانی برای آموزش مؤثر در این مقطع کمتر از ۲۵ نفر است.
افزون بر این، نظام گزینش و تربیت معلم نیز متناسب با نیازهای روانی و تربیتی روز طراحی نشده است. بخش زیادی از معلمان در طول خدمت خود آموزش رسمی درباره مدیریت رفتار دانش‌آموزان با اختلالات رفتاری، بیش‌فعالی، یا مشکلات یادگیری نمی‌بینند. نبود نیروی متخصص (روان‌شناس، مددکار اجتماعی، یا مشاور تربیتی) سبب می‌شود که بار همه مشکلات رفتاری، خانوادگی و تحصیلی دانش‌آموزان مستقیماً بر دوش معلم بیفتد.
۲. فشارهای عاطفی و فرسودگی شغلی معلمان
فرسودگی شغلی یکی از پدیده‌های شایع در بین معلمان ایرانی است. حقوق ناکافی، بی‌ثباتی شغلی، حجم کار زیاد، و احساس بی‌قدرتی در برابر مشکلات ساختاری، منجر به انباشت خشم و درماندگی می‌شود. از دید روان‌شناسی، چنین وضعیتی می‌تواند احتمال بروز رفتارهای پرخاشگرانه را در موقعیت‌های بحرانی افزایش دهد.
در واقع، هنگامی که معلم مجبور است روزانه با ده‌ها دانش‌آموز پرانرژی، کم‌تمرکز، یا دارای اختلالات رفتاری روبه‌رو شود، اما هیچ پشتیبانی تخصصی یا قانونی ندارد، کنترل هیجان و حفظ خونسردی به کاری طاقت‌فرسا تبدیل می‌شود. در این بستر است که گاه یک واکنش آنی — هرچند نادرست — رخ می‌دهد و به عنوان «تنبیه بدنی» در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد.
۳. قوانین محدودکننده و فقدان حمایت نهادی
قوانین و مقررات آموزشی در ایران، از یک‌سو معلم را از به‌کارگیری هر نوع تنبیه (حتی کلامی یا رفتاری) منع می‌کند و از سوی دیگر هیچ ابزار جایگزینی برای مدیریت بحران در اختیار او نمی‌گذارد.
در بسیاری از کشورها، معلمان در شرایط بحرانی می‌توانند از تیم‌های روان‌شناسی مدرسه یا سیستم «مداخله فوری» کمک بگیرند؛ اما در مدارس ایران، چنین ساختارهایی عملاً وجود ندارد. به علاوه، در صورت بروز هرگونه حادثه، معلم در جایگاه متهم قرار می‌گیرد، نه در جایگاه فردی که تحت فشار شدید ساختاری عمل کرده است. این تضاد میان مسئولیت سنگین و اختیار محدود، احساس بی‌عدالتی و درماندگی را در بدنه آموزشی گسترش می‌دهد.
۴. مسئولیت سیاست‌گذاران و مدیران آموزشی
یکی از مشکلات اساسی در واکنش‌های رسمی به موارد تنبیه، تمرکز صرف بر برخورد با فرد خاطی است. رسانه‌های دولتی و مدیران آموزش و پرورش معمولاً با صدور بیانیه‌هایی از «برخورد قاطع با متخلف» سخن می‌گویند، بدون آن‌که به بستر تولید چنین رفتارهایی اشاره‌ای کنند. در واقع، با تبدیل معلم به «قربانی رسانه‌ای»، ساختار مدیریتی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می‌کند.
اما پرسش اساسی این است: چه کسی مسئول شرایطی است که در آن یک معلم باید در کلاس ۴۰ نفره، بدون کمک تخصصی، با ده‌ها مسئله رفتاری و عاطفی مواجه شود؟
واقعیت این است که مقصر اصلی، ساختار سیاست‌گذاری آموزشی است که در آن تصمیم‌گیران سال‌هاست بدون پاسخ‌گویی، طرح‌های ناکارآمدی را اجرا می‌کنند و با تبلیغات رسانه‌ای از زیر بار مسئولیت اجتماعی فرار می‌کنند. فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت، بی‌توجهی به نیازهای روانی معلمان، و غفلت از اصلاح ساختارهای تربیتی، همگی در بازتولید این بحران نقش دارند.
۵. تحلیل نهایی؛ از چرخه تنبیه تا بازتولید خشونت نهادی
پدیده تنبیه در مدارس را می‌توان مصداقی از «چرخه خشونت نهادی» دانست. نظامی که در آن معلم احساس بی‌قدرتی، نادیده‌گرفته‌شدن و فشار مضاعف می‌کند، ناخواسته محیطی می‌سازد که در آن رفتارهای خشن یا تنبیهی قابل پیش‌بینی است.
این چرخه از بالا آغاز می‌شود: سیاست‌گذارانی که با تصمیم‌های اشتباه، کمبود منابع، و بی‌توجهی به سلامت روان معلمان، ساختاری فرسوده ایجاد می‌کنند. سپس، این فشارها در پایین‌ترین سطح، یعنی در کلاس درس، بروز پیدا می‌کند. در این معنا، تنبیه بدنی نه نشانه فساد اخلاقی یک فرد، بلکه علامتی از بحران ساختاری در نظام آموزشی است.
نتیجه‌گیری
با در نظر گرفتن مجموعه شواهد، می‌توان نتیجه گرفت که بروز رفتارهای تنبیهی از سوی برخی معلمان نه ریشه در ناآگاهی یا بی‌اخلاقی فردی، بلکه در ساختاری دارد که آنان را در موقعیتی ناممکن قرار داده است. در شرایطی که:
امکانات آموزشی ناکافی است،
نیروی انسانی متخصص (روان‌شناس، مشاور، مددکار) وجود ندارد،
تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها بالاست،
قوانین حمایتی از معلم ناکارآمد و محدودکننده‌اند،
و نظام تصمیم‌گیری هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای سیاست‌های خود نمی‌پذیرد،
انتظار رفتار کاملاً کنترل‌شده و ایده‌آل از معلم، انتظاری غیرواقع‌بینانه است.
از این‌رو، مسئول اصلی بروز تنبیه در مدارس نه فرد معلم، بلکه مسئولان و سیاست‌گذاران نظام آموزشی هستند که با بی‌برنامگی، کم‌توجهی به نیازهای روانی بدنه آموزشی، و تداوم سیاست‌های ناکارآمد، زمینه بروز چنین رفتارهایی را فراهم می‌کنند.
تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود — یعنی تا وقتی آموزش و پرورش از یک نظام اداری بوروکراتیک به یک نهاد انسانی و تخصص‌محور تبدیل نشود — معلم همچنان در جایگاه متهم باقی خواهد ماند و مسئولان، بدون پاسخ‌گویی واقعی، با تبلیغات رسانه‌ای از این بحران عبور خواهند کرد.
|
