سوئد به مهاجران پول می‌دهد تا کشور را ترک کنند

دولت سوئد برای خروج برخی ساکنان خارجی تا ۳۵۰ هزار کرون می‌پردازد.

سوئد که روزگاری به استقبال از مهاجران شناخته می‌شد، در یک چرخش تند طی دهه‌ گذشته نه‌تنها مرزهایش را بسته، بلکه دولت راست‌گرای حاکم اکنون به برخی مهاجران پول می‌دهد تا خاک سوئد را ترک کنند؛ بخشی از موضع سختگیرانه‌ای درباره‌ مهاجرت که امیدوار است به پیروزی دوباره‌ این دولت در انتخابات همین ماه کمک کند.

در شرایطی که کشورها در سراسر اروپا در حال سخت‌تر کردن سیاست‌های مهاجرتی هستند، سوئد یکی از شدیدترین تغییر مسیرها را رقم زده است.

به‌گزارش رویترز، سوئد در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶۳ هزار پناه‌جو پذیرفت و از نظر سرانه دومین آمار بالای اروپا را ثبت کرد، اما تا سال ۲۰۲۵ این رقم ۹۶ درصد کاهش یافت.

دولت ائتلافی سوئد که در سال ۲۰۲۲ با وعده مهار جرم و کاهش مهاجرت به قدرت رسید، از ابتدای سال ۲۰۲۶ به دارندگان مجوز اقامت خارج از اتحادیه اروپا تا سقف ۳۵۰ هزار کرون (معادل ۳۷ هزار دلار) برای ترک این کشور پرداخت خواهد کرد.

این برنامه در خارج از سوئد نیز به‌دقت رصد می‌شود و از پشتیبانی قوی حزب راست افراطی (دموکرات‌های سوئد) برخوردار است؛ جریانی که گرچه در هیئت دولت حضور ندارد، اما حامی آن در پارلمان به شمار می‌رود.

روی یک اتوبوس، تبلیغی با هزینه‌ دموکرات‌های سوئد برای مهاجران سومالیایی نصب شده که می‌گوید «آیا دلت برای موگادیشو تنگ شده؟ کمک‌هزینه‌ بازگشت، راه خانه را به تو نشان می‌دهد».

این حزب از ماه ژوئیه، هم‌زمان با آغاز کارزار انتخاباتی، تبلیغات مشابهی را در حمل‌ونقل عمومی و در مناطقی با جمعیت بالای مهاجران آغاز کرد. خود حزب و سه حزب ائتلاف حاکم در پی آن هستند که یک شراکت چهارجانبه‌ حکومتی در این زمینه تشکیل دهند.

دولت این برنامه را به زبان‌های گوناگون در وب‌سایت‌های خود معرفی کرده است. اولف کریسترسون نخست‌وزیر سوئد نیز تأکید کرده که بهبود روند مهاجرت مجدد از اولویت‌های اصلی دولت اوست و برای اجرای این طرح، بودجه‌ای معادل ۱.۳ میلیارد کرون سوئد اختصاص یافته است.

دولت‌ها و احزاب سیاسی در سراسر اروپا با دقت به این روند نگاه می‌کنند، زیرا برخی از آن‌ها نیز به دنبال راه‌هایی برای بازگرداندن مهاجران هستند.

مواضع ضد مهاجرتی پس از ورود بیش از یک میلیون نفر به اروپا در سال ۲۰۱۵ -که بیشتر آن‌ها سوری‌های گریزان از جنگ بودند-شدت گرفت؛ جریانی که به احزاب ملی‌گرای راست‌گرا توان تازه‌ای بخشید و دولت‌ها را به سوی اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر با محوریت بازدارندگی و بازگرداندن پناهجویان سوق داد.

تا کنون در سال جاری، ۱۷۱ نفر از پیشنهاد نقدی برای خروج استفاده کرده‌اند و دموکرات‌های سوئد می‌خواهند در صورت موافقت با لغو تابعیت، این پیشنهاد را به مهاجرانی که شهروندی سوئد را دارند نیز گسترش دهند.

بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌های انتخابات ۱۳ سپتامبر، در کشوری با جمعیت ۱۰.۶ میلیون نفری که ۲ میلیون نفر از آنان متولد خارج هستند، رقابت میان دولت از یک سو و سوسیال‌دموکرات‌ها و جناح میانه‌چپ از سوی دیگر، بسیار فشرده و تقریبا برابر است.

سوئد همچنین شروع به سخت‌تر کردن دیگر قوانین مربوط به مهاجران کرده و دیگر اقامت دائم نمی‌دهد و از مهاجران می‌خواهد پس از سه سال دوباره درخواست بدهند.

دولت از ماه اوت اجرای نخستین دور از آزمون‌های تابعیت را که شرکت در آن‌ها برای تمامی متقاضیان اجباری است، آغاز کرد. در همین راستا، ۹۰۰ مهاجر در یک مرکز همایش در استکهلم برای ارزیابی شناخت خود از سوئد-از جمله مباحثی مانند سلسله‌مراتب جانشینی سلطنت و جشن‌های نیمه‌تابستان- آزمون دادند.

یوهان فورشل وزیر مهاجرت سوئد به رویترز گفت:

این آزمون‌ها نقشی کلیدی در تأکید بر ارزش تابعیت دارند؛ چرا که شهروندی هم متضمن حقوق است و هم وظایف.

او این الزامات را «کاملا منطقی» خواند و افزود: «آنچه غیرمنطقی است این است که تاکنون فرد می‌توانست بدون کوچک‌ترین شناختی از سوئد و بدون بر زبان آوردن حتی یک کلمه به این زبان، شهروند شود.»

منبع: زومان