هشدار مهم درباره عواقب کیفری اجاره کارت بانکی، سیم کارت و کارت بازرگانی

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره مسئولیت کیفری واگذاری حساب‌های بانکی، سیم‌کارت و کارت بازرگانی به افراد دیگر هشدار داد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد مسئولیت کامل تمامی تراکنش‌ها، فرارهای مالیاتی، تعهدات گمرکی، ارزی و جرایمی نظیر پولشویی مستقیما بر عهده صاحب مدارک و ابزارهای هویتی خواهد بود.

واگذاری ابزارهای مالی و هویتی به اشخاص ثالث، رافع مسئولیت کیفری و حقوقی صاحبان اسناد نیست.

به ‌گزارش مرکز اطلاعات مالی، سازوکاری برای خوداظهاری داوطلبانه فریب‌خوردگان فراهم شده است تا افراد پیش از شناسایی جرم و تشکیل پرونده قضایی، مشمول تخفیف‌ها و معافیت‌های قانونی شوند.

افرادی که در دام شبکه‌های سودجو گرفتار شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به درگاه ثبت گزارش‌های مردمی این مرکز، اطلاعات مرتبط با سوءاستفاده از هویت خود را به ثبت برسانند.

مصادیق غیرقانونی اجاره هویت شامل موارد متعددی می‌شود:

• واگذاری حساب و کارت‌های بانکی، اطلاعات دسترسی همراه بانک، رمزهای دوم و ایجاد حساب‌های واسط برای انتقال وجوه مجرمانه.
• اجاره درگاه‌های پرداخت اینترنتی، نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) به سایت‌های شرط‌بندی، قمار و صفحات فیشینگ.
• واگذاری کارت‌های بازرگانی، جواز کسب، ارائه کد اقتصادی یا صدور فاکتور صوری و عضویت صوری در هیئت‌مدیره شرکت‌های کاغذی.
• اجاره حساب‌های کاربری احراز هویت‌شده در صرافی‌های رمزارز و واگذاری سیم‌کارت جهت اعمال مجرمانه پیامکی یا تلفنی.

منبع: زومان