تاريخ: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۴ تير ساعت ۲۰:۱ بازدید: 2190      نظرات: 4      کد مطلب: 9805

جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهاباد در باب زمین‌های باغ حاجی خضر


به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی هاژه، رئیس اداره ثبت و اسناد شهرستان مهاباد در واکنش به سخنان شهردار مهاباد در خصوص زمین های مشهور به باغ حاجی خضر با انتشار جوابیه ای واکنش نشان داد.
 
متن جوابیه بدین شرح است:
 
مدیرمسئول محترم رسانه هاژه
سلام‌علیکم؛
احتراماً، عطف به انتشار مصاحبه شهردار محترم مهاباد در باب زمین‌های مشهور به "باغ حاجی خضر" که در فرازی از آن مطالبی نادرست در مورد اداره ثبت‌اسناد شهرستان مهاباد آورده شده بود خواهشمند است وفق ماده 23 قانون مطبوعات و رسانه‌های کشور، نسبت به بازنشر جوابیه این اداره در آن رسانه وزین اقدام لازم را معمول فرمایید.
«همچنان که اهل‌فن و عموم مردم عزیز مستحضرند، مرجع ذی‌صلاح برای تعیین و تغییر کاربری املاک محدوده شهری، تنها "کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری " است و نه هیچ نهاد دیگری.
شهردار محترم مهاباد در اظهارات خود از عبارات "ترفند ثبتی " و "دور زدن شهرداری " استفاده نمودند درحالی‌که آنچه عملاً در صدور اسناد مالکیت محل مورد مناقشه از سوی اداره ثبت‌اسناد مهاباد صورت گرفته انجام‌وظیفه ذاتی و سازمانی براساس قوانین و مقررات موضوعه و تمکین به "حکم دادگاه " بوده و این اداره رأساً و بدون حکم دادگاه صالحه، هیچ تصمیمی دراین‌باره نگرفته است.
آنچه مسلم است این است که باغ مشهور به باغ حاجی خضر در سال ۱۳۳۴ منجر به صدور سند مالکیت شده است و در تجدید اسناد مشاعی و متعاقب آن صدور اسناد مفروزی، نوعیت ملک باغ و زمین "زراعی " قیدشده است و نه مسکونی یا تجاری.
با مرور خیلی سطحی قوانین و مقررات شهرسازی و شهرداری می‌توان به این حقیقت واقف شد که تعیین و تغییر نوعیت املاک (مثلاً  دایر ،  بایر و موات ) فقط در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بوده و تعیین و تغییر کاربری املاک واقع در "محدوده شهری " نیز در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری است و نه اداره ثبت‌اسناد و املاک! اینکه شهردار محترم مهاباد تعیین و تغییر کاربری تعدادی از قطعات محل مذکور را به اداره ثبت‌اسناد و املاک نسبت داده‌اند البته با توجه به سوابق ایشان و اشرافشان بر قوانین و روندهای مرسوم، عجیب و یحتمل نوعی فرافکنی بوده و آنچه عملاً در حوزه کاری شهرداری واقع‌شده را به سایر سازمان‌ها نسبت داده‌اند که امیدواریم این امر سهوی بوده و شهردار محترم نسبت به تصحیح آن ، اقدام فرمایند.
مجدداً تأکید می‌نماییم که آنچه امروز در زمین‌های مورد مناقشه که موردتوجه افکار عمومی و فعالان اجتماعی و زیست‌محیطی شهرستان مهاباد قرارگرفته به‌هیچ‌عنوان مرتبط با وظایف ذاتی اداره ثبت‌اسناد و املاک نبوده و در صلاحیت شهرداری و کمیسیون‌های فوق‌الذکر است.»
با تشکر - صدیق رنجبر
رئیس اداره ثبت‌اسناد و املاک مهاباد 
 
هاژه_ از اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان مهاباد  به علت تاخیر در انتشار جوابیه پوزش  می طلبیم.



ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
چاپ
نسخه چاپی


نظر کاربران

0
0
پاسخ به این اظهارنظر

سیدحسن سیدهادی ۱۳۹۷/۴/۲۴
بیشتر احتمال دارد که جناب شهردار سواد نداشته باشد
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

ده نگی هاوشاری ۱۳۹۷/۴/۲۴
در جايي ديگر ايشان عنوان مي دارد:


شهردار مهاباد افزود:  در هر حال ٢ قطعه از این ١٤ قطعه با پرونده‌سازی موفق به دریافت مجوز ساخت از شهرداری  شده‌اند که روز گذشتەپس از آگاهی از اجرای عملیات خاکبرداری جلوی ادامه کار آنها را گرفته‌ایم تا بتوانیم تحقیقات لازم را انجام دهیم اما واقعیت امر این است که این زمینها کاربری مسکونی پیدا کرده اند و با شرایط فعلی در صورت پیگرد قانونی، این شهرداری است محکوم این پرونده خواهد بود.



بالاخره مخاطب متوجه نمي شود اگر پرونده سازي شده پس چرا در نهايت با قطعيت عنوان مي دارد كه شهردار ي محكوم نهايي است!
خوب برادر اگر پرونده سازي شده تكليف مشخص است جلوش را بگيريد، اگر حق صدور پروانه است و محكوم مي شويد خوب حق مالك آن ١٤ قطعه را ضايع نكنيد.
مخاطب واقعا سردرگم مي شود كه بالاخره اين كار تخلف است يا نه ؟
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

ده نگی هاوشاری ۱۳۹۷/۴/۲۴
ايشان در اولين برخورد با بحث ساخت و ساز در ١٤ قطعه اين چنين عنوان داشته است:

در ادامە گفت: در مرحله بعد چهارده قطعه از این زمین‌ها با نفوذ در اداره ثبت وارد طرح تفصیلی شده‌اند که نحوه این نفوذ در دست بررسی است که اطمینان داریم خطاهایی صورت گرفته و به زودی پرده از اصل ماجرا برخواهیم داشت، اما قبل از مشخص شدن ماجرا نمی توانیم کسی را محکوم کنیم.

هر چند دیر هنگام بود؛ ولی سپاسگزاریم:
به شهردار مهاباد با تخصص شهرسازی باید گفت:
مگر با نفوذ در اداره ثبت مي شود اين ١٤ قطعه را وارد طرح تفصيلي كرد؟ واقعا اين جمله از لحاظ اصول شهرسازي يعني چه؟
توجه داشته باشيد اداره ثبت هيچ نقشي در تغيير يا تعريف يا ورود بخشي يا مناطقي به طرح تفصيلي ندارد! حال دكتر عليزاده با درجه دكتراي شهرسازي كه اين مسائل جزو بديهيات براي ايشان تلقي مي شود چگونه به اين نتيجه رسيده جاي سوال دارد كه البته اين اظهار نظر موجب اعتراض شديد رئيس فعلي اداره ثبت با تخصص حقوق و در مقطع دكتري گشته است.
اين يعني ايشان يا به بديهيات حرفه اش آشنا نيست و يا اينكه تعمدا خطاي سيستم را فرا فكني ميكند.
0
0
پاسخ به این اظهارنظر

محمود ۱۳۹۷/۴/۲۴
در صورت امکان مدیریت محترم مسکن و شهر سازی به همراه شهرداری به لحاظ ارتباط موضوع اعضای کمیسیون ماده ۵ را جهت اطلاع تشکلهای زیست محیطی که مربوط به کدام دستگاههای دولتی می باشند معرفی فرمایند

نظر خود را براي ما ارسال كنيد