تاريخ: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۹ آذر ساعت ۱۱:۱۸ بازدید: 3350      نظرات: 3      کد مطلب: 10416
تغییر کاربری با وجه المصالحه قراردادن شرایط خاص فرهنگیان

بررسی ابعادی پنهان از تخلفات گسترده در واگذاری کوه خزایی مهاباد


بررسی و تحلیل ابعاد  مختلف اقدامات  شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شماره 2 مهاباد و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موثر در تغییر ماهیت  غیر قانونی بخشی از دامنه شرقی کوه خزایی مهاباد 

 

  چندی پیش با طرح موضوع تغییر کاربری غیر قانونی دامنه شرقی و شمالی کوه خزایی در فضای مجازی و انتشار تصاویری از عملیات خاک برداری در آن توسط عوامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان دو مهاباد و متعاقباً رسانه ای شدن اسنادی در خصوص مخالفت نماینده محترم شهرستان مهاباد با این موضوع، شاهد عکس العمل شدید شهروندان در مخالفت با این اقدام بوده و متقابلاً اعضای هیات مدیره شرکت یاد شده، اقدام به طرح شکایت کیفری علیه تعدادی از فعالین مدنی گروه تلگرامی ده‌نگی هاوشاری، آقای دکتر مصطفی احمد زاده عضو شورای اسلامی شهر مهاباد و آقای هرمان وطمانی مدیر پایگاه خبری هاژه نمودند که فعلا در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادسرای عمومی مهاباد می باشد. اخیراً در راستای پاسخ به مسائل طرح شده توسط شهروندان، گفتگویی خبری توسط پایگاه خبری مکریان تحت عنوان «پاسخ به همه ادعاهای مربوط به زمین های کوه خزایی مهاباد+اسناد» تهیه  و منتشر شد که در آن، رسانه یاد شده به نقل از اعضای هیات مدیره تعاونی یاد شده و شهرداران سابق و فعلی مهاباد و با ارایه اسناد و مدارکی، به تشریح کم و کیف مناقشات و علل اقدامات مورد اعتراض شهروندان پرداخت.

  گفتگوی صورت گرفته و اسناد منتشر شده از سوی هیات مدیره تعاونی مسکن در پایگاه خبری یاد شده، برای نگارندگان فرصتی ارزشمند فراهم نمود تا با پرداختن به  مثالی عینی و در دید عموم شهروندان در یکی از زیباترین عارضه های طبیعی شهر، به واکاوی پدیده زمین خواری پرداخته و ابعاد موضوع را از زوایای مختلف بررسی نماید.

   شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شماره دو مهاباد به موجب آگهی تاسیس منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، درتاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۲۲۶۴ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۲۸۱۹ ثبت شده و بر اساس آن موضوع شرکت تهیه زمین مسکونی، ساختمان، خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا، خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا قید شده است. در بدو تاسیس شرکت تعاونی، آقایان سیامند قادری عضو و رئیس هیئت مدیره، یوسف نورانی، عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، کامران حسن زاده بوکانی عضو و منشی هیئت مدیره وآقای کامران محمودزاده مدیرعامل بوده و  به مدت سه سال انتخاب گشته اند.کلیه قراردادها واسنادرسمی وتعهدآور بانکی ازقبیل چک، سفته، برات واوراق بهادار با امضای آقای سیامند قادری (رئیس هیئت مدیره) به همراه امضای آقای کامران محمودزاده (مدیرعامل) همراه با مهر تعاونی و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای کامران محمودزاده (مدیرعامل) همراه با مهرتعاونی دارای اعتبار عنوان شده است. آقای بهزاد نمکی نیز در ابتدا به عنوان بازرس اصلی شرکت انجام وظیفه نموده است. تا کنون یک بار ترکیب اعضای هیات مدیره و بازرسین و تعداد آنها دستخوش تغییر شده و بر طبق آخرین آگهی منتشره در روزنامه رسمی،  در مهر ماه سال 1395 با ارتقاء تعداد اعضای هیات مدیره به پنج نفر، آقایان کامران محمودزاده و بهزاد نمکی  نیز  به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مابقی مدت ماموریت هیات (تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۷) انتخاب گشته­اند و آقایان یونس شاه زمانی و محسن جمین و آسوفاتحی نیز  به سمت بازرسان اصلی به مدت یکسال مالی انتخاب شده­اند.کماکان کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی با امضای آقای سیامند قادری (رئیس هیات مدیره) و در غیاب ایشان با امضای آقای یوسف نورانی(نایب رئیس هیات مدیره) به همراه امضای آقای کامران محمودزاده (مدیرعامل) همراه با مهر تعاونی و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای کامران محمودزاده (مدیرعامل) همراه با مهر تعاونی معتبر عنوان شده است.

   همانطور که ملاحظه می­شود آقایان سیامند قادری (رئیس هیات مدیره) و کامران محمود زاده (مدیرعامل) از بدو تاسیس شرکت تعاونی به عنوان اعضای هیات مدیره از تاثیر گذارترین اعضای شرکت تعاونی بوده و هستند.

   به نقل از مدیران شرکت تعاونی، شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان دو مهاباد، دارای 200 عضو بوده و در تاریخ ۲۰/۱/۹۵ زمین مذکور به مساحت ۱۰۵۱۰۹/۷۵ مترمربع (حدودا ۱۰/۵ هکتار) متعلق به وراث مرحوم کریم یمین قاضی واقع در کوی سنجان آباد، حاشیه تپه خزایی ، پشت بازارچه اصغری توسط آنان خریداری شده است. ظاهراً مدیران شرکت باید در راستای اهداف شرکت و بر اساس مفاد اساسنامه شرکت تعاونی، اقدام به خرید عرصه ملک یاد شده نموده باشند. در تکمیل این بخش از اطلاعات، حسب تحقیقات انجام گرفته توسط نگارندگان، ملک موصوف به شماره پلاک ثبتی 665 فرعی از 2377 اصلی  قطعه یک تفکیکی و به مساحت 109605/53 مترمربع  متعلق به 52 نفر از  وراث مرحوم یمین قاضی است که وراث در تاریخ 2/5/1396 و مستند به گواهی انحصار وراثت شماره 48-26/11/1335 و اسناد قطعی  10394-9/4/36 و 12483-28/7/37 دفتر اسناد رسمی شماره 3 مهاباد موفق به ثبت آن شده و سپس بر اساس ماده 22 قانون ثبت موفق به دریافت اسناد مالکیت شده اند. ماده 22 قانون ثبت بیان می‏دارد: 

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت . 

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. 
تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.»

تصاویری هوایی از محدوده مورد مناقشه کوه خزایی




تصویری هوایی از محدوده ملک خریداری شده توسط شرکت تعاونی مسکن دو فرهنگیان

تصویر نقشه طرح تفصیلی از محدوده  ملک خریداری شده که در محدوده قانونی شهر دارای کاربری تفریحی و توریستی است.

 
 
 

تصویری از بخش راهنمای نقشه طرح تفصیلی شهر مهاباد

تصویری از پشت و روی یکی  از اسناد صادره برای وراث مرحوم کریم یمین قاضی

 

   همانطور که در تصاویر فوق ملاحظه می شود، قطعه زمین حدوداً 11 هکتاری در دامنه شمالی و شرقی کوه خزایی مهاباد واقع شده است و حسب مفاد گواهی­های صادر شده، بخشی از این ملک در داخل محدوده قانونی شهر و بخشی از آن خارج از محدوده قانونی شهر و داخل در حریم شهر مهاباد است.(حسب گفته آقای کامران محمودزاده حدود 3 هکتار آن در داخل محدوده قانونی شهر و مابقی خارج از محدوده قانونی شهر و در حریم شهر واقع شده است.) طبق ماده 1 قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» محدوده شهر اینگونه تعریف شده است: محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم‌الاجراء می باشد؛ شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند، اگر بخواهیم به زبان ساده محدوده شهر را تعریف کنیم محدوده شهر عبارت است از حدودی از فضاهای شهری که بتوان در آن حدود خدمات شهری و برنامه‌ریزی خدماتی ارایه داد و این محدوده اغلب از طرف شهرداری و مسئولین امور شهری تعیین می­گردد. علاوه بر آن طبق ماده 2 همان قانون، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید و حسب مفاد قانون به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده شهرداری مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد؛ بنابراین ملاحظه می فرمایید شهرداری در امر حفاظت از حریم شهر نیز نقشی اساسی دارد.

   کاربری ملک موصوف در بخش محدوده قانونی شهر بر اساس طرح تفصیلی و نقشه موضوع آن، تفریحی و توریستی است و علی الظاهر با توجه به اینکه قطعه زمین یاد شده جزو مستثنیات قانونی موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور است، بخش خارج از محدوده آن نیز در حریم شهر دارای ماهیت زراعی است و جزو اراضی کشاورزی محسوب می­شود. بنابراین ملک یاد شده با ماهیت و نوعیت زراعی در بخش محدوده قانونی شهر، دارای کاربری تفریحی و توریستی است. در خصوص مفهوم کاربری به همین مقدار بسنده  نموده که تعیین کاربری به مفهوم تعیین چگونگی استفاده از زمین توسط انسان می باشد.

   یکی از اساسی ترین قانونهای حاکم بر این نوع اراضی با کاربری غیر مسکونی، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/5/1381 است که مستند به آن به راحتی می توان قانونی بودن یا نبودن اقدامات صورت گرفته را بررسی نمود. طبق ماده 1 این قانون از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن ‌در داخل محدوده (قانون) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی ‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد؛ در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون، کاربری معارض، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده قانونی طبق طرح های مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرح های شهرک ها و شهرهای جدید عنوان شده است. در ماده3 قانون عنوان شده کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی در داخل محدوده (قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد و به موجب ماده 4 همان قانون، هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد؛ احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.  به موجب ماده 6 قانون یاد شده هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط، ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند. طبق ماده 7 قانون مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

   طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون، واگذاري‌، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي‌ دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نيروهاي نظامي و انتظامي‌، شهرداريها و شركتهاي ‌دولتي‌، بنيادها و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي‌اقدام مي‌كند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است‌.

   طبق ماده 6 آیین نامه اجرایی هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني‌، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقال‌ در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل‌اليه‌، داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن درآن خواهد بود و نکته حائز اهمیت آن است که طبق ماده 7 آیین نامه اجرایی كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده (6) اين آيين‌نامه مورد نقل و انتقال قرارمي‌گيرند، قابل تغيير توسط كميسيونهاي ماده (5) لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري‌اسلامي ايران - مصوب 1359 - و مراجع تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي ‌متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه‌هاي مربوط‌، شهرداريها و ساير اعضا و طرح اين تقاضا درجلسات كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است‌.

    طبق ماده 16 آیین نامه اجرایی