یادداشتی انتقادی در خصوص عملکرد شهرداری و شورای شهر مهاباد

احتمالا در طول روز هنگام عبور از معابر شهر، مدام با تصویر ناخوشایند بلوک های بتنی عظیم الجثه جلوی مغازه ها و املاک تجاری و مسکونی روبه رو شده اید. بلوک هایی وزین و ضمخت که علاوه بر احتمال خطرآفرین بودن، چهره شهر را هم به شکل تأسف آوری نازیبا کرده اند و شهرداری از آنها برای پلمب مغازه ها استفاده می کند، این در حالی است  که به موجب قانون برای پلمب اماکن، معمولا از نوشته ای که دربرگیرنده حکم قضایی و دستور پلمب مکان است، باید استفاده شود.

اما اینکه چطور شده بلوک های قطور بتنی در مهاباد به نام «نیوجرسی» جای بنر و نوشته را گرفته اند، نکته ای است که می تواند دلایل و ابعاد مختلفی داشته باشد.

 بلوک‌های نیوجرسی قطعات ساخته شده از بتن یا پلاستیک است که کاربرد اصلی آنها جداکردن مسیرهای ترافیک جاده‌ها از یکدیگر است، هر چندکه برای مسدودسازی معابر یا جاده‌ها هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. این قطعات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت برخورد خودرو، آسیب کمتری به آن وارد شود و در عین حال، مانع عبور خودرو به مسیر روبه‌رو و تصادف از روبه‌رو (اصطلاحاً تصادف شاخ‌به‌شاخ) شوند. این قطعات در دههٔ ۱۹۵۰ میلادی در مؤسسهٔ فنّاوری استیونز و با هدایت ادارهٔ ایالتیِ بزرگراه‌های نیوجرسی در ایالت نیوجرسی طراحی شدند و نام‌گذاری آنها بر این اساس است.

بلوک های نیوجرسی برخلاف هدف ساخت و تولید آنها، این روزها به منظره های آشنایی در شهر ما و به شکل و شمایلی غیرمتعارف جهت پلمب اماکن تجاری مبدل شده اند. بلوک هایی  عظیم الجثه که بسیاری از شهروندان در عبور از معابر شهری با آن مواجه می شوند و گاه از وجود آنها نیز شکایت دارند و ضمن ایجاد شرایط غیر ایمن، عامل مخدوش کردن سیمای شهری نیز بوده که بدان بی توجهی می شود.

هدف شهرداری در استفاده از این بلوک ها برای پلمب اماکن هم مشخص است، اینگونه عمل می شود تا مردم نتوانند وارد ساختمان شوند؛ در حالی که این کار به‌ طور واضح و آشکار خلاف قانون و نوعی رفتار اقتدارگرایانه ناصواب است و فقط و فقط با هدف انتقامجویی و عصبی کردن مردم انجام می‌شود و احتمالا در مراحل بعدی ممکن است با پرداخت مقداری پول، قضیه‌ سر هم بندی شود، اما بدون شک دست آخر  بدنامی آن برای شهرداری و در راس آن شورا ثبت خواهد شد.

در حالیکه مامورین شهرداری می‌دانند، پلمب هر واحدی که به‌ صورت قانونی اعمال شود، نیازمند حکم و حضور مأموران پلیس و نماینده دستگاه قضایی است، اما ظاهرا شهرداری، مهاباد را با شهر هرت اشتباه گرفته ‌است که انجام آن را از طریق بلوک‌های نیوجرسی به عنوان بهترین راه انتخاب کرده است.

بر اساس ماده 543 قانون مجازات اسلامی «هرگاه محلی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد، در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دوسال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع شود، مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر 74 ضربه شلاق خواهد بود.» حال سوال این است که با توجه به قانونی که در مورد فک پلمب وجود دارد و مجازاتی که برای متخلفان در نظر گرفته شده است، آیا ضرورتی برای اعمال قانون به این شیوه وجود دارد؟! آن هم در شرایطی که طبق تبصره یک ماده 27 قانون نظام صنفی، قبل از پلمب محل دایر شده از 2 تا 20 روز به دایرکننده مهلت داده می شود تا کالای موجود در محل را تخلیه کند و براساس تبصره 2 همان ماده، کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد و از سوی دیگر مستاجرین این نوع املاک مالکین متخلف چه گناهی کرده اند که باید عوارض مناقشات مالکین با شهرداری را تحمل و برای آن هزینه پرداخت کنند؟

در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‎ها مصوب ۱۱ تیر  ۱۳۳۴ و اصلاحیه های بعدی آن، به وضوح تاکید شده ماموران شهرداری، در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات ساختمانی که برخلاف پروانه صادره باشد، موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع دهند و در صورت صدور حکم به تعطیلی ملک متخلف، مکلف به اجرای حکم و پلمب آن ملک هستند. در ابتدای این ماده نوشته شده که ماموران شهرداری می‎توانند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری کنند.

بنابراین اگر تخلفات ساختمانی از هر نوع آن قبلا انجام شده باشد، ماموران شهرداری فقط مکلفند مراتب را برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهند و منتظر صدور حکم این کمیسیون باشند. تا زمانی که کمیسیون مذکور حکم به تعطیلی محل نداده و حکم مذکور مراحل قانونی خود را برای قطعی شدن طی نکرده باشد، حق ندارند خودسرانه مبادرت به تعطیلی یا پلمب محل یاد شده کنند. در غیر این‎صورت و با رعایت نکردن تشریفات مربوطه، ماموران شهرداری هم از نظر مسئولیت مدنی و هم کیفری باید پاسخگو باشند. بنابراین شهرداری نیز  می تواند با هرگونه تخلف در حوزه ساخت و ساز و با اخذ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ برخورد کند، حال ممکن است این تخلف مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز یا نداشتن پروانه ساخت باشد، ولی قطع به یقین شیوه مقابله فعلی بسیار غیرمتعارف و پر عارضه و فراقانونی است!

شهروندان نیز باید آگاه باشند بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۴/۷/۹۵ مورخه ۹۵/۷/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به نظر می رسد پلمب محل هايی كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث می‌شوند، به شیوه فعلی جواز قانونی نداشته و فك آن نيز جرم تلقی نمی شود.

  پلمب کردن به  شیوه فعلی در شهر مهاباد علاوه بر اینکه باعث زشت شدن سیمای شهر می‌شود، خطرات و مزاحمت هایی را هم به همراه دارد. ظاهرا این شیوه پلمب کردن خیلی وقت‌ها هم کارساز نیست و دیده شده که مالک از کنار یا بالای بلوک ها رفت و آمد کرده و به کسب و کار خود مشغول شده است. در بسیاری از مواقع دیده شده زمانی که یک نیوجرسی در محل ورودی یک واحد تجاری قرار می گیرد، صاحبان ساختمان ها اقدام به جا به جایی این نیوجرسی ها کرده و حتی برای رد شدن از آنها، افراد اقدام به بالا رفتن از نیوجرسی ها می کنند. در موارد بسیاری  دیده شده که شهروندان برای عبور از این نیوجرسی ها دچار آسیب دیدگی شده اند. چند سال قبل در تبریز مغازه‌داری برای ورود به مغازه خود، بلوک بتنی نصب شده توسط شهرداری را تکان داد و منجر به مرگ دختر ۱۷ ساله‌اش شد.

‏(https://www.tabnak.ir/fa/news/402952/دختر-17-ساله-قرباني-ديوار-بتني-شهرداري-تبريز)

بدون‌شک اجرای این رویه غلط و پلمب مغازه‌های شهر مهاباد و مخصوصا مغازه‌های پروژه نگین غرب که با ورود و فشار سازمان بازرسی به پرونده تخلفات و بدهی‌های مالک این مجموعه اعمال شده ‌است، نمی‌تواند دفاع از حق و‌ حقوق سازمان شهرداری تلقی شود! در پشت پرده مذاکرات شورای شهر و مالک نگین غرب و توافقاتی که هیچگاه طرفین به تعهدات خود عمل نکردند و امیدی هم به حل آن از طریق مذاکره وجود ندارد، منافع چه کسانی تامین می‌شود؟ مالک مجموعه؟ شورا؟ شهرداری و یا مردم؟

اینها سوالاتی است که به مرور و با رونمایی از اسناد مختلف برای شهروندان مشخص خواهد شد.